يشكل موضوع مراقبة التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية من طرف المجالس الجهوية للحسابات، موضوع دورات تكوينية نظمتها دار المنتخب لجهة مراكش أسفي على أفواج يومي 4 و5 يناير الجاري، لفائدة منتخبي وموظفي الجماعات الترابية المكونة لإقليمي الرحامنة والصويرة.

ووفق المعطيات المتوفرة، يأتي تنظيم هذه الدورات التكوينية، حسب الجهة المنظمة، في إطار مواكبة المستجدات القانونية في هذا المجال التي أتى بها دستور 2011 فيما يتعلق بالحكامة الجيدة المرتكزة على معايير الجودة والمساواة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمراسيم التطبيقية.

وتكمن أهمية هذا الموضوع، كما يضيف المصدر ذاته، في اعتبار حماية المال العام رهانًا أساسيًا في سياق الحديث عن الإصلاحات السياسية، إذ لابد من تفعيل الرقابة بكل أنواعها على المالية العمومية والترابية، وتعزيز دورها وتوسيع مهامها، وذلك لترسيخ مبادئ الحكامة الترابية.

وتعتبر الرقابة مرحلة من مراحل تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية المرتبطة ببرنامج العمل التنموي لفترة معينة، ويأتي دور هيئة الرقابة التي تتعدد أجهزتها، بعد وضع الميزانية والمصادقة عليها وذلك بهدف تقوية حماية المال العام من مظاهر التبذير أو سوء التسيير سواءً على المستوى القرار الإداري المتخذ لتهيئ وتنفيذ البرنامج التنموي للجماعات الترابية، أو على مستوى القرار المالي المصاحب له قصد التنفيذ.