شرعت فرقة أمنية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقاتها الأولية مع موظفيْن بولاية أمن مراكش، أولهما برتبة ضابط والثاني برتبة مفتش شرطة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة، بعد الاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إحالة قضيتهما على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وكان إيقاف الموظفيْن المذكوريْن جاء بعد وضع كمين لهما بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين، عبر الاتصال بـ"الرقم الأخضر" المخصص لمحاربة الرشوة (0800004747)، يعرض من خلالها تعرضه للابتزاز من لدن الموظفيْن المعنييْن، بعد أن طالباه بتقديم 1000 درهم قصد إنجاز مسطرة قضائية لفائدته.

وأضافت المصادر أن الفرقة الأمنية المذكورة تمكنت، بتنسيق مع المشتكي، من ضبط الموظفين المذكورين في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي عن طريق الرشوة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت بعشر سنوات سجنا نافذة في حق موظف بولاية أمن مراكش، برتبة ضابط ممتاز يشغل نائب رئيس دائرة أمنية، وبثلاثة أشهر حبسا نافذة في حق موظف أمن آخر برتبة مفتش شرطة، بعد متابعتهما في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة من أجل الارتشاء.