قرّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، متابعة عبدالجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، من خلال توجيه تهم جنائية ثقيلة له ولمسؤولين اثنين من مجلس مدينة آسفي، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي "برج الناظور" وصرف عمدة آسفي لتعويضات غير قانونية فاقت 900 مليون سنتيم.

وأحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش، ملف العمدة لبداوي ومن معه على قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة، تحت عدد 9/2019، إذ وجه لعبدالجليل لبداوي تهمة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، في حين توبع كل من عبدالحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، وعبدالجليل بازيزي، الرئيس السابق لقسم التعمير، بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة، طبقا للأفعال المنصوص عليها في الفصول 356، و353، و351، و114، و129، و241، من القانون الجنائي.

والتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش من قاضي التحقيق أن يجري بحثا قانونيا مع العمدة لبداوي ومن معه، ويتخذ أمرا بإخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في حقهم.

تأتي إحالة العمدة لبداوي واثنين من مسؤولي جماعة آسفي على قاضي التحقيق؛ بعد انتهاء جميع مراحل البحث القضائي الذي قاده ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على علاقة بملف التلاعب بالمشروع الملكي "برج الناظور"، وتوقيع عمدة آسفي عبدالجليل لبداوي على شهادة تسليم المشروع لشركة "العمران"، رغم عدم اكتماله، واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات كان الملك محمد السادس دشنه عام 2008، بجانب صرف العمدة لبداوي لقرابة 900 مليون سنتيم من التعويضات الوهمية والمخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة.

وقد يهمك أيضاً : 

تفاصيل مثيرة بشأن اختفاء بندقية مواطن فرنسي في مراكش

طالب يهتك عرض زميلته ويهدّدها بنشر صورها على الانترنت