أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، رئيس جماعة أيت سيدي داوود، في إقليم الحوز، بعامين سجنا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة بتهمة الارتشاء، وقضت في حقه بغرامة 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وتعويض قدره خمسة آلاف درهم لفائدة الطرف المدني.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر أغسطس الماضي، حين تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي من ضبط الرئيس متلبسا بتسلم مبلغ مالي، بعدما نصبت له النيابة العامة كمينا في أحد مقاهي مدينة أيت أورير، ضواحي مراكش، ليتم اعتقاله وإحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في عاصمة النخيل.