أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، النظر في ملف امرأة في عقدها الرابع متورطة في بث شريط مسجل، يتضمن حديثا عن ما وصفته بـ”أوكار الدعارة الراقية” وتوجه فيه الاتهام إلى وسطاء وسماسرة عقار وبعض المستثمرين بالقطاع السياحي بكل من مراكش وأكادير بالتشجيع على الدعارة و”الاتجار في البشر” وتتهم نساء المدينتين ببيع أجسادهن، إلى غاية الـ6 من شهر شتنبر المقبل.

وكانت النيابة العامة في مراكش أمرت، بداية الأسبوع الثاني من شهر غشت الجاري، بإيداع هذه المرأة، التي تتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي الوداية، رفقة ابنها العشريني الذي قام بالتصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والبث على قناة “يوتوب”، ويتابع في حالة سراح بعد أداء كفالة قدرها 5 آلاف درهم، وإحالتهما على التحقيق.

وزعمت المتهمة المعنية، في هذا التسجيل المصور، عن وجود 8161 شخصا يقفون وراء تسيير مشاريع الدعارة بمدينتي مراكش وأكادير مع ذكرها لأسماء وشخصيات شهيرة داخل المدينة الحمراء باستثمارها في المجال السياحي، كما وصفت مناطق معينة في مراكش وشخصيات بنت مشاريعها بأموال الاتجار في الفتيات وتخصيص إقامات سكنية “محصنة” لهذه الممارسات المخلة بالحياء العام”.

وأثارت هذه المتابعة استنكار الحقوقيين، الذين أكدوا أن منطق العدالة ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة يقتضي أولا مباشرة التحقيق في الوقائع التي وردت على لسان المتهمة وحمايتها ثانيا باعتبارها من المبلغين عن هذه الجرائم. وإذا ثبت تهافت أقوالها يمكن، حينئذ، ترتيب الأثر القانوني.

واعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحات المتهمة (ج, س) لا تخرج في شقها المتعلق بما يسمى الفساد الأخلاقي، والذي نسميه السياحة الجنسية والاتجار في دعارة الغير والبشر والبدوفيليا، وإمكانية تشكيل شبكات من أجل ذلك، وما تشكل من خطر على النساء والأطفال، وخاصة الفئات الهشة والفقيرة.

وطالب الفرع التابع للتنظيم الحقوقي سالف الذكر، في بلاغ توصلت به هسبريس، بـ”اعتماد قرينة البراءة في حق المرأة المعنية ونجلها، باعتبارها الأصل حسب ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور المغربي والمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وفتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه في كل الادعاءات الواردة في التسجيل المرئي والوقوف حول احتمال وجود السياحة الجنسية والاتجار في دعارة الغير والبشر من قبل شبكات مختصة في ذلك”، لافتا إلى أنه “نخشى أن يكون اعتقالها انتقاميا وتسترا على ما يروج حول هذه الشبكات وأماكن للسياحة الجنسية والاتجار في البشر”.

كما طالبت الوثيقة الصادر عن فرع الهيئة الحقوقية بـ”متابعة المعنية في حالة سراح مؤقت وتمتيعها بكافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وحماية المصرحين والمبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعنية بالفساد المالي والاتجار في البشر والسياحة الجنسية والبيدوفيليا”.

ودعا الفرع الحقوقي “القضاء إلى الاهتمام أكثر بالملفات التي يتم فيها إنجاز الأبحاث من طرف الضابطة القضائية في موضوع الاتجار في البشر، ويكون بعض أطرافها من السياح الخليجيين الذين يطلق سراحهم غالبا أو يتم تمتيعهم بالسراح المؤقت دون قيود؛ وهو ما يمكنهم من مغادرة البلاد والإفلات من العقاب”، بتعبير AMDH مراكش.

قد يهمك ايضا

حميد بنطاهر دعم القطاع السياحي في المغرب ضرورة وتحقيق الانتعاش مؤجل

تدهور الوضع الوبائي يعمق أزمة مهنيي القطاع السياحي في أكادير