تنظر الغرفة الجنحيّة العاديّة في المحكمة الابتدائيّة في مراكش، الأربعاء، في قضيَّة رئيس غرفة الصِّناعة التَّقليديّة في مدينة مراكش، بعد متابعته في حالة سراح، طبقًا للدَّعوى العموميَّة وملتمسات وكيل الملك، بتهمة إصداره شيكًا دون رصيد حدّدت قيمته بمبلغ 600 مليون سنتيم. وكشفت التحقيقات الأولية لعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن الشيك المذكور، الذي يحمل اسم المتهم وتوقيعه الشخصي، سبق أن أصدره على سبيل الضمان لأحد المستفيدين، في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما، لشرائه معملًا جاهزًا في الحيّ الصناعيّ سيدي غانم. وكان رئيس غرفة الصِّناعة التَّقليديّة موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إلى حين إيقافه خلال مشاركته في أشغال دورة لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز في مقر عمالة قلعة السراغنة، واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث معه، في موضوع الشكاية الموجهة ضده بخصوص إصداره شيكًا دون رصيد، قبل أن يتقرر الإفراج عنه، وتقديمه في حالة سراح إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائيّة في مراكش.