أفاد مصدر  بأن لجنة مختلطة بمدينة مراكش قامت، بحر الأسبوع الجاري، بإتلاف كمية كبيرة من الدقيق الفاسد، كانت مخبأة بأحد المستودعات على مستوى مقاطعة سيدي يوسف بن علي، منذ بداية جائحة كورونا، حيث كانت هذه الكمية الكبيرة من الدقيق مخصصة للتوزيع على مجموعة من الأسر المعوزة بالمنطقة، بعد عقد صفقة تفاوضية من قبل رئيس المقاطعة السابق إسماعيل المغاري، الذي تراجع عن توزيعها وتركها بالمستودع لشهور عديدة، قبل أن يتم إتلافها خلال الأسبوع الحالي.

وحسب المصدر ذاته، فقد قامت لجنة مكونة من ممثلي السلطات المحلية بالمدينة، وممثلي المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، وممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «ONSSA» بمراكش، وممثل عن مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، بإتلاف كمية ناهزت 50 طنا من الدقيق الفاسد في سرية تامة، حيث تقرر إتلافها بمنطقة المنابهة المحاذية لمدينة مراكش، قبل أن تنفجر هذه القضية بعد تسريب معطيات من طرف أحد المستشارين بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث ستتم المطالبة بفتح تحقيق في هذه القضية من قبل النيابة العامة المختصة.

واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها حصريا، فإن هذه الكمية الكبيرة من الدقيق التي تم إتلافها، بسبب تعنت الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، كان قد تم اقتناؤها بناء على صفقة تفاوضية خلال بداية جائحة كورونا، لمساعدة الأسر المعوزة والفقيرة في إطار المبادرات التي عمت كافة التراب الوطني، والتي تم من خلالها توزيع ملايين القفف، إلا أن ما حدث بمقاطعة سيدي يوسف بن علي كان مخالفا تماما، حيث حجز الرئيس إسماعيل المغاري هذه الكمية الكبيرة، دون أن يقوم بإعطاء الإذن بتوزيعها منذ تلك الفترة، بل الأدهى من ذلك لم يقم بتسليمها إلى السلطات المختصة لتوزيعها، وفقا لما هو معمول به ساعتها.وأكد المصدر نفسه أن عددا من المستشارين خلال الولاية الانتدابية السابقة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، كانوا يسائلون الرئيس في عديد المرات حول مصير هذه الصفقة التي كلفت الملايين، وعن موعد توزيعها على الأسر المعوزة بالمنطقة، إلا أن تعنت الرئيس كان واضحا من خلال عدم إجابته عن مصيرها، قبل أن ينفضح الأمر خلال الأسبوع الجاري، ليتضح جليا أن مصيرها كان الإتلاف وسط تكتم كبير.

وأضاف المصدر ذاته أن عددا من المستشارين والمنتخبين كانوا يعلمون أن الرئيس السابق يحاول توظيف هذه الكمية من الدقيق، فضلا عن القفف المخصصة ساعتها لشهر رمضان الأبرك، أيام الجائحة، لغاية الدعاية له للانتخابات الجماعية، وهو ما جعله بداية يأخذ بعضا منها ليقوم بتوزيعه أثناء الحملة الانتخابية، قبل أن تتحرك شخصيات من أحزاب منافسة في هذا الصدد لفضحه، ما جعله يرجع كل الكمية إلى أحد المستودعات الخاصة بالتخزين منذ ذلك الحين، إلى غاية إتلافها بحر الأسبوع الحالي.

وأكد مصدر أن الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي متابع أيضا في القضية المشهورة بأملاك الدولة، حيث كان قد استفاد هو الآخر من قطعة أرضية، قبل أن يقوم ببيعها مباشرة بعد الاستفادة منها. وجدير بالذكر أن رئيس المقاطعة السابق نفسه كان قد أدين بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع الغرامة، بتهمة «النصب على مهاجر مغربي بالخارج، وعدم تنفيذ عقد وتزوير محرر عرفي واستعماله».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المحكمة الإدارية في الدار البيضاء تصدر حكماً بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السلطات المحلية

السلطات المحلية تغلق احد اشهر الحمامات "حمام السلامة" في مراكش