شكلت مسألة الإرتقاء بالتعاون الثنائي بين الجزائر ومالطا، خاصة في المجال الإقتصادي و التفكير في سبل النهوض به مستقبلا، محور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة و الوزير الأول المالطي جوزيف موسكات.

و أوضح بيان للمجلس أن السيد ولد خليفة أعرب خلال استقباله للوزير الأول المالطي عن "ارتياحه للمستوى الجيد الذي بلغته العلاقات السياسية"، حيث دعا بالمقابل إلى "بذل مزيد من الجهود للإرتقاء بالتعاون الاقتصادي الذي يبقى دون مستوى طموحات البلدين".

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الزيارة التي يقوم بها السيد موسكات للجزائر "خطوة إيجابية في طريق تطوير العلاقات الثنائية التاريخية التي ساهم التقارب الجغرافي و الإنساني في تقوية روابطها".

ولدى تطرقه إلى التعاون البرلماني، سجل السيد ولد خليفة "تفاؤله" بأن يعرف هذا الجانب بدوره "ديناميكية و حيوية مستقبلا"، مذكرا في سياق ذلك بزيارة رئيس مجلس نواب جمهورية مالطا إلى الجزائر سنة 2013 و التي "سمحت ببحث سبل تطوير التعاون الذي تبقى مجالاته مفتوحة بالنظر إلى الظروف المهيأة على هذا المستوى".

وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للتطرق إلى أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية حيث استعرض رئيس المجلس أمام ضيفه موقف الجزائر "الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته" و كذا "تمسكها بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".

كما جدد في هذا المقام "حرص الجزائر على أمن و استقرار منطقة الساحل"، حيث استعرض مختلف الجهود الذي تبذلها من أجل "تقريب وجهات نظر الفرقاء سواء في مالي أو ليبيا و حثهم على انتهاج الحوار السلمي بدل العنف" الذي أكد أنه "لا يصب سوى في مصلحة الجماعات الإرهابية التي تشكل عدوا مشتركا للجميع باعتبار ظاهرة الإرهاب لا دين و لا فكر و لا حدود لها".

و من جهته، شدد الوزير الأول المالطي على أن البلدين و علاوة على قربهما الجغرافي تربطهما أيضا علاقات ثقافية "متينة"، مضيفا بأنهما "بحاجة للتفكير في سبل النهوض بعلاقات التعاون المشترك، لا سيما في المجال الاقتصادي".

وتابع مؤكدا في هذا الصدد بأن زيارته للجزائر "جاءت في الوقت المناسب تماما" حيث أنها تهدف إلى "دعم التعاون المشترك" خاصة على المستوى الاقتصادي.

كما لفت السيد موسكات إلى أن الجزائر ومالطا تمتلكان تجارب يمكن أن يتقاسمانها و يستفيدا منها بشكل متبادل، مثمنا بالمناسبة تجربة  بلاده، خاصة في مجال التصنيع و السياحة و الخدمات المصرفية و الإلكترونيات.

وعلى صعيد آخر، سجل الوزير الأول المالطي و "بارتياح" دور الجزائر في تثبيت عوامل السلم و الأمن، كما أعرب عن يقينه بأن "الأزمات التي تعرفها بلدان المنطقة يمكنها أن تجد لها حلولا نهائية بمساهمة بلدان الجوار".