بدأت استعمالات التطبيقات الذكية للنقل الخاص في توسيع أنشطتها بالمغرب؛ إذ باتت شركة "أوبر" تقدم خدمات أيضاً بالرباط، بعدما كانت مقتصرة على العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

ويشتكي سائقو سيارات الأجرة الصغيرة في كل من الرباط والدارالبيضاء، من انتشار استعمال التطبيقات الذكية للنقل الخاص، نتيجة المنافسة الشرسة نظراً للإقبال الكبير عليها، خصوصاً من طرف الشباب، باستعمال تطبيقات على الهواتف الذكية تتيح الاتصال بأقرب سائق وتحديد الوجهة المراد الوصول إليها.

وارتفعت موجة الاحتجاجات من طرف سائقي سيارات الأجرة ضد الشركتين الإماراتية "كاريم" بالرباط، والشركة الأميركية "أوبر" بـ"اعتبارهما غير قانونيتين ولا تحترمان مدونة السير".

وتتسبب شركات النقل الذكية عبر العالم في احتجاجات من طرف سائقي الطاكسيات، لكن هذه الخدمة أصبحت منتشرة أكثر من أي وقت مضى؛ فشركة أوبر متواجدة اليوم في أكثر من 600 مدينة عبر العالم، فيما تركز "كاريم" أنشطتها في حوالي 100 مدينة في الشرق الأوسط وآسيا.

كما يعمد سائقي سيارات الأجرة في الرباط، كما في الدار البيضاء، إلى الإيقاع بالسائقين المشتغلين بتطبيقات النقل الذكية، ويلجؤون في بعض الأحيان إلى الاعتداء عليهم جسدياً ويسلمونهم لمراكز الأمن بدعوى أنهم ينقلون أشخاصاً دون الحصول على رخصة كما ينص عليه القانون.

وتوضح النقابات المهنية بالمغرب أن عمل هذه الشركات غير قانوني وغير مؤطر، في الوقت الذي يرى فيه مسؤولوها أنه يتوجب مراجعة مدونة السير لتشمل هذا النوع من الخدمات الإلكترونية التي تعرف إقبالاً كبيراً كبديل عن سيارات الاجرة الصغيرة في شوارع العاصمتين الإدارية والاقتصادية للمملكة.

وكانت شركة "أوبر" قد قدمت، في مارس الماضي، أول حصيلة لها بعد 18 شهراً من تواجدها في المغرب، وكشف مسؤولوها أنهم ليسوا منافسين لسيارات الأجرة، وإنما يسعون إلى إشراك السائقين المهنيين ضمن نشاطها وبتحفيزات مهمة. ويتجلى من الأرقام الرسمية للشركة أن أكثر من 283 سائق سيارة أجرة مسجلة في الخدمة، 25 في المائة منهم ناشطون ومعفيون من أداء عمولة الشركة.

ويواجه المشتغلون في هذه الشركة وضعية غير قانونية؛ فممارسة نشاط نقل الزبناء بمقابل مادي يعتبر نقلاً سرياً يعاقب عليه القانون المنظم للمهنة، الأمر الذي يدفع بعض سائقي سيارات الأجرة إلى محاصرة هؤلاء السائقين والمناداة على الأمن لاعتقالهم.

وتتوفر "أوبر" على أكثر من 12 ألف سائق مسجل في قاعدة بيانات التطبيق، حوالي 500 منهم نشطون في مدينة الدار البيضاء، وتتراوح أعمار 60 في المائة منهم بين 21 و34 سنة، كما أن غالبيتهم من الطلاب، فيما تأتي في المرتبة الثانية فئة المتقاعدين، ويتقاضون بين 4000 و6000 درهماً في الأسبوع الواحد، فيما يصل عدد زبناء التطبيق الإلكتروني المسجلين إلى 140 ألفا.