أعلنت جماعة الرباط عن عملية بيع حوالي 1900 دراجة نارية تجاوزت الآجال القانونية للاحتفاظ بها بالمحجز الجماعي، وهي عملية لم تتم منذ أربع سنوات؛ وهو ما جعل المحجوزات تتراكم بشكل كبير.

وقال لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط، في تصريح صحفي، إن فتح الأظرفة سيتم يوم 27 دجنبر الجاري للراغبين في اقتناء هذا العدد الكبير من الدراجات النارية المحجوزة منذ أكثر من سنة.

وأشار المسؤول الجماعي إلى أن هذه العملية تتم وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، خصوصاً القرار الجبائي الذي ينص على أن المحجوزات لما تتجاوز مدة سنة يحق بيعها ما لم تكن فيها مسطرة قضائية أو حجز معين.

وأوضح العمراني أن "مجلس المدينة وجد المحجز في وضعية غير جيدة، ولذلك تم تكليف أحد أطر الجماعة ليتولى عملية الإحصاء والتقدير؛ لأننا لم نكن نتوفر على أي معطيات تقديرية لهذه الآليات المحجوزة".

وجرى تقسيم هذه الدراجات النارية إلى أربع حصص، حسب حالتها الميكانيكية ليتم تقييمها لتسهل عملية بيعها، وقال العمراني إن عملية البيع تهدف إلى تخفيف الضغط على المحجز في إطار برنامج لإعادة هيكلة محجز المدينة.

وأضاف نائب عمدة الرباط أن هذه الدراجات كانت تحتل قرابة نصف مساحة المحجز الجماعي.