استنكرت الكتابة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بالرباط رفضَ السلطاتِ المغربية تسليمَها وصل الإيداع القانوني وتماطلها في إعطاء تبرير قانوني لهذا الرفض، معتبرةً ذلك "تناقضا تاما مع الخطاب الرسمي للدولة، ولادعائها احترام الحق في التنظيم والتزامها بـاحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا والطي النهائي لصفحة الماضي".

وحسب بلاغٍ صادرٍ عن الفرع المذكور، فإن الكاتب المحلي للفرع وضع ملف تجديد الكتابة المحلية لدى ولاية الرباط، بتاريخ 02 يناير 2017، "التي تأكدت حينها من اكتمال وسلامة الوثائق والمعلومات المتضمنة فيه، لكنها رفضت التسليم الفوري لوصل الإيداع كما تنص عليه المادة 19 من قانون الأحزاب. وقد عللت رفضها حينذاك بضرورة القيام بـإجراءات إدارية داخلية".

وبعد شهر من التردد على نفس المصلحة، يورد نفس البلاغ في روايته، "أكد الموظف المسؤول بالولاية أن وصل الإيداع لن يسلم للنهج الديمقراطي-فرع الرباط إلا بعد انتهاء ولاية الأمن من "بحثها" في الملف".

وأشار فرع الحزب في بلاغه أن ما حدث يؤكد بالملموس أن النشاط الحزبي بالمغرب "لازال يجري تحت رقابة الدوائر الأمنية، بدل السلطة القضائية المخول لها وحدها، بمقتضى القانون، البت في اكتمال الشروط القانونية لتأسيس الأحزاب وانتخاب هياكلها حسب المادة 9" حسب تعبيره.

كما اعتبرت الكتابة المحلية لفرع الرباط لحزب النهج الديمقراطي أن هذا الموقف الذي وصفته بالسلبي "تحركه اعتبارات سياسية وليست قانونية"، مستنكرة "مسلسل التضييق على القوى المناضلة"، ومؤكدة تشبثها بحق الحزب في الوجود "وفي ممارسة أنشطته بكل حرية والاستفادة من القاعات والإمكانات العمومية على غرار باقي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمدنية، وحقه في التعبير عن مواقفه المنحازة للطبقة العاملة ولعموم الكادحين بالمغرب ولشعوب العالم وقواها التحررية" حسب تعبير نفس البلاغ دائما.