أصدرت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، دوريةً حول المقتضيات الضريبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، والتي كانت أغلبها ضمن خلاصات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت في ماي 2019.

وقالت المديرية، في الدورية رقم 730 التي نشرتها الأسبوع الجاري، إن مقتضيات القانون المالي تتضمن التوصيات التي توصلت بها واللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص والمنظمات السوسيو مهنية والمواطنين.

ومن المقتضيات الجديدة التي وردت ضمن القانون المالي نجد إجراءات خاصة بإعادة الترتيب في ما يتعلق بمعدل الضريبة على الشركات، بما يتماشى مع أفضل الاتجاهات العالمية، مع الامتثال للقواعد الضريبية الدولية.

كما تضمن قانون المالية رقم 70.19 مقتضيات تسعى إلى إدماج الاقتصاد غير المهيكل من خلال إجراءات انتقالية لمواكبة الفاعلين المعنيين، من بينها تقوية ثقتهم في النظام الجبائي وانخراطهم الطوعي لأداء الضريبة.

وجاءت ضمن القانون أيضاً إجراءات لتخفيف التكلفة الضريبية لإعادة هيكلة النسيج الاقتصادي من خلال تدابير تهدف إلى مراجعة ضرائب المجموعات وإنشاء الشركات القابضة، ومراجعة بعض الشروط الضريبية لزيادة المدخرات على المدى الطويل.

وتضم الدورية ثلاثة محاور أساسية، الأول يعالج المقتضيات الضريبية المتعلقة بقواعد الوعاء في ما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر والرسم على عقود التأمين.

ويقدم المحور الثاني توضيحات متعلقة بالإجراءات المرتبطة بالمساطر الضريبية، مثلما يتعلق بالمراقبة الضريبية. أما المحور الثالث فيهم الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة.

كما تتضمن الدورية دليلاً عبارة عن أسئلة وأجوبة تعاجل مختلف المقتضيات الجديدة الواردة في القانون المالي، مع إعطاء أمثلة على ذلك لتقديم صورة واضحة وفكرة شاملة حول كيفية تطبيقها على حالات المعنيين بها.

قد يهمك ايضا
نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يغادر الرياض
المنتدى الاستراتيجي العـربي يستشرف الإثنين فرص وتحديات العقـد المقبل