حزب العدالة والتنمية إن “السلطات بالدائرة الانتخابية بوجدة أنجاد تتجه إلى إفساد اقتراع 07 أكتوبر 2016، بسلاح أساليب العهود البائدة من خلال تحيز العديد من أعوان ورجال السلطة في حملة دعائية مفضوحة إلى حزب الأصالة والمعاصرة”؛ وهي الاتهامات التي ينفيها حزب الأصالة والمعاصرة نفيا قاطعا، ويقول عنها بأنه تلّقاها بـ”استغراب شديد”، مؤكدا أنها اتهامات “لا ترتكز على أساس”.

وسجّل بيان للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم وجدة أنجاد حول تدخل السلطة المحلية في إفساد العملية الانتخابية، توصلت هسبريس بنسخة منه، “انخراط العديد من أعوان ورجال السلطة للدعاية الانتخابية لفائدة الحزب المعلوم”، و”حث العديد من رؤساء مكاتب التصويت لتوقيع المحاضر على بياض وعدم تسليمها لمراقبي الأحزاب في صناديق الاقتراع وعدم تشميع الأظرفة”.

وأبدت الهيئة المحلية لحزب “المصباح” تخوفها وشكها في نزاهة العملية الانتخابية بغية “تعديلها لفائدة الحزب المعلوم”، مع إدانتها لما أسمته بـ”البشاعات المنافية للدستور ومدونة الانتخابات”.

ودعا المصدر ذاته إلى فتح تحقيق مستعجل والضرب على أيدي كل من يريد إفساد العملية الانتخابية وتزوير إرادة الناخبين، مع التأكيد على أن “استمرار هذه السلوكات هو محاولة لنسف للخيار الديمقراطي ونزع لأي مشروعية عن هذا الاستحقاق”، وتحميل المسؤولية لكل من يهمه الأمر في رد الأمور إلى نصابها.

من جهته، وصف يوسف هوار، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة التشريعية لعمالة وجدة أنجاد، الاتهامات الموجهة إلى الهيئة التي يمثلها بـ”الابتزاز السياسي لتعكير جو التنافس الشريف في هذه الانتخابات، وسياسة للهروب إلى الأمام التي ينهجها بعض أعداء النجاح من منافسينا الذين لم يستسيغوا تفوقنا السياسي الميداني”.

وشدّد يوسف هوار، في تصريحه لهسبريس، على أن “حزب العدالة والتنمية اعتاد، دائما وبجميع الوسائل، توجيه اتهامات غير مسؤولة إلى السلطات المحلية المحايدة بالانحياز إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وهذا سلوك يتكرر في العديد من المحطات الانتخابية، وما أشبه اليوم بالأمس”.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أنه “خلال تشريعيات 2011، وعشية الإعلان عن النتائج، نزل حزب المصباح رفقة أحزب أخرى اعتادت الحصول على “المقاعد المجانية” إلى الشارع متهما السلطة بالانحياز إلى حزب الأصالة والمعاصرة؛ لكن بعدما كانت الغلبة لصالحه –حزب “المصباح”- وظفر بمقعدين عاد إلى الوراء مبتلعا لسانه”.

وأوضح وكيل لائحة حزب الجرار بوجدة أنه “من خلال الاتهامات التي يطلقها حزب العدالة والتنمية اليوم فإنه يعيد الكرة نفسها من جديد، بعيدا عن المنافسة السياسية الشريفة، ويختفي وراء مبررات واهية لتبرير فشله المرتقب في الانتخابات التشريعية الحالية بالارتكان إلى المسكنة والمظلومية التي وجد فيها هذا الحزب ملاذه مع كل الأسف، بالرغم من أن الإشراف الأول والأخير للعملية الانتخابية يعود إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات وتحت الإشراف المباشر لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي للمصادفة هو نفسه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية”.

وتتنافس 15 لائحة تضم 60 مرشحا على المقاعد الأربعة المخصصة لعمالة وجدة – أنجاد بمجلس النواب، برسم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سابع أكتوبر الجاري.

وتتمثل الأحزاب التي ستتبارى خلال هذه الاستحقاقات على مستوى عمالة وجدة – أنجاد في: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والتجمع الوطني للأحرار، والديمقراطيين الجدد، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، واليسار الأخضر المغربي، وتحالف العهد والتجديد، والحرية والعدالة الاجتماعية، وجبهة القوى الديمقراطية، والنهضة والفضيلة