عرضت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تفاصيلًا عن الشراكة، المنعقدة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستتيح للمرضى الحاملين لبطاقة “راميد” الاستفادة من الخدمات، والأجهزة الطبية، التي تتوفر عليها هذه المؤسسات الخاصة.

وكشفت جمعية المصحات أن اجتماعًا عقد، أخيرًا، في هذا الخصوص في مقر وزارة الصحة في الرباط، وجمع ممثليها بالكاتب العام للوزارة، هشام نجمي. وتسعى هذه الشراكة إلى وضع الإمكانيات التقنية، والتجهيزات البيوطبية الحديثة، المتوفرة في المصحات الخاصة رهن إشارة المواطنين المرضى، المستفيدين من نظام المساعدة الطبية ( راميد ).

وتأتي هذه الخطوة، بحسب بلاغ صادر عن الجمعية، بهدف المساهمة “في تجاوز الخصاص، الذي يعانيه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية، وتفادي حالة الاكتظاظ، والمواعيد طويلة الأمد نتيجة للضغط اليومي على المستشفى العمومي، وبسبب الأعطاب، التي تطال التجهيزات التقنية المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة إلى أجهزة ( السكانير )، وغيرها، حيث سيصبح بإمكان مرضى “راميد ” الاستفادة من كل التجهيزات الطبية، التي ستكون رهن إشارتهم”.

وكشفت الجمعية عن سعيها إلى توسيع تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، وألا تبقى مقتصرة على المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد “، الذين يعانون القصور الكلوي، وتتطلب وضعيتهم الصحية الخضوع لحصص تصفية الدم ( الدياليز )، وأن تشمل فئات أخرى تعاني أمراضا متعددة.

وتروم الشراكة بين جمعية المصحات الخاصة، ووزارة الصحة وضع كفاءة، وخبرة أطباء القطاع الخاص رهن إشارة هذه الأخيرة لكي يقوموا بالتشخيصات، والفحوصات المتعددة، ويعملوا على إجراء العمليات الجراحية اللازمة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، في المستشفيات العمومية للتخفيف من حدّة النقص، الذي يعرفه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية.