ليمان الزياني، رئيس المجلس الجهوي للعدول في استئنافية مكناس، قال إن عدول جهوية مكناس كباقي عدول المغرب يعارضون ما جاء في المنشور رقم 17س2 المتعلق بالتلقي السمعي البصري، لأنه يتعارض مع روح القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي الذي يعتبر من مساعي القضاء، وهم محلفون على ما يشهدون عليه وما يوثقونه .

وزادلا يمكن الطعن في العقود العدلية إلا بالقرائن الثابتة المنصوص عليها في القانون، ويستحيل تطبيق المنشور الوزاري علميا وتقنيا لأن عمل العدول يشمل المجال القروي الذي يغطي 80 % من التراب الوطني، كما يصعب تخصيص قرص لكل شهادة وحفظه لمدة طويلة.

وأضاف الزياني أن الأمر يتطلب تقنيات وتكوينا ليس من اختصاص العدول، بالإضافة إلى تكاليف مادية، وزاد سيؤدي مضمون المنشور إلى زعزعة الثقة الموضوعية في المهن التوثيقية، وبالتالي سيؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية. والحل الأمثل لمواجهة ظاهرة تراجع الشهود عن الشهادة التي يدلون بها لعدول هو الإسراع في إخراج قانون اللفيف، وكذلك تعديل القانون 16.03 المنظم لمهنة العدول، واستطرد نحن لسنا ضد المنشور وإنما يستحيل تطبيقه على مهنة التوثيق العدلي للصعوبات القانونية والعملية والتقنية والمادية التي تعترضه.