وجه الفريق الاشتراكي في مجلس النواب طلبًا لرئيسة اللجنة كجمولة بنت أبي، يطالبها بحضور وزير الاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة لمناقشة الوضعية المختلّة لقطاع الإشهار في المغرب. وهو الطلب الذي لقي القبول من طرف رئيسة اللجنة، والذي سيعرض في بداية الأسبوع المقبل. وبهذا سيكون على الناطق الرسمي باسم الحكومة إعطاء إجابة مقنعة للنواب البرلمانيين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بخصوص وضعية الإشهار التي تتسم بعدد من الاختلالات، في ظل التقارير التي تتحدث عن غياب الشفافيّة في مجال تصرف فيه مليارات الدراهم سنويًا. وجاء هذا الطلب في الوقت الذي اعترف فيه وزير الاتصال بأن مجال الإشهار في المغرب لا ينظمه قانون، ولا تتوفر فيه شروط الشفافية. مؤكّدًا أنّ الوزارة عاكفة على إنجاز قانون وميثاق أخلاقي للإشهار يراعي ويحترم المعايير الدولية ومعايير التكوين. موضحًا أنّ سيولة الإشهار تبلغ 500 مليار سنتيم كرصيد للإشهار المغربي تصل نسبة الصحافة المكتوبة منها 100 مليار، إلا أنها لا تتوصل منها إلا بـ35 % فقط، معتبرًا أنّ الإشهار يتحول إلى سلاح إيديولوجي لتصفيّة الحسابات السياسيّة مع الخصوم.