تأجيل جديد لمدة شهرين شهده الملف المعروف بـ”المعطي منجب والنشطاء الستة”، الذي يضم تهما ثقيلة، من بينها “المس بالأمن الداخلي للدولة”، باستئنافية الرباط.

وشهد محيط محكمة الاستئناف بالعاصمة حضورا أمنيا كبيرا، عقب الدعوة إلى وقفة تضامنية من طرف “هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”.

وأخبرت السلطات، وفق ما عاينته هسبريس، بمنع الوقفة بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلنة، مخيّرة الواقفين بين “التفرق أو استعمال القوة”، ما دفع الحاضرين إلى طيّ اللافتة الداعية إلى “إيقاف المتابعات وحملة التضييق الممنهجة على النشطاء”، وإيقاف “المتابعات الانتقامية” و”التضييق على الحريات”، وفق ما خط عليها.

وحضرت في هذه الوقفة وجوه حقوقية وسياسية وثقافية، من بينها: عزيز غالي، وفؤاد عبد المومني، وعبد الله حمودي، ومصطفى المعتصم، وعبد الإله بنعبد السلام.

وأجّلت استئنافية الرباط ملف “منجب ومن معه”، الذي يعود في طورِه الابتدائي إلى سنة 2015، إلى 2 دجنبر من السنة الجارية 2021، بسبب عدم حضور متابعين فيه، من بينهم الصحافيان هشام المنصوري وعبد الصمد آيت عائشة، اللاجئان بفرنسا.

في هذا السياق قال المعطي منجب، مؤرخ وحقوقي، إن المحامين قدموا تعرُّضا لكنه لم يقبل إلى حد الآن، وزاد: “علما أني حوكِمتُ ولم أُستدعَ، ولم يُخبر حتى المحامون، وكنتُ بالسجن ولم يذهب الأمن لإحضاري، فالقانوني هو إعادة المحاكمة إلى المستوى الابتدائي”.

وجوابا عن سؤال حول مآل المحاكمة الثانية، التي توبع فيها في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بالاشتباه في تبييض الأموال، قبل أن يطلق سراحه عقب تضامن حقوقي اعتبر التهم “انتقامية”، وإضرابِه عن الطعام، قال منجب: “لا جديد في الموضوع”.

بدوره، قال الحقوقي فؤاد عبد المومني، في تصريح ، إن “مطلب هيئة الدعم هو وقف وإبطال كل المتابعات وكل تبعاتها، لمنجب ولكافة المتابعين في قضايا الرأي”.

من جهته، ذكر عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن حضوره كان “من أجل التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، ومن أجل التنديد بتمطيط المحاكمات بهذا الشكل”.

قد يهمك ايضًا:

مصالح أمن "مدينة مراكش" تضبط 147 مخالفة لحالة الطوارئ الصحية

عقد القران بطقوس بسيطة في المغرب بسبب "حالة الطوارئ الصحية" يلقي استحسان