أحالت عناصر الشرطة القضائية على المحكمة الابتدائية بأمر من الوكيل العام، متهما انتحل صفة مكلف بمهمة في الديوان الملكي، ورئيس غرفة في محكمة النقض، وغيرها.

و نشرت يومية الصباح، أن طبيعة عمليات النصب المنسوبة إلى المتهم دفعت إلى إجراء أبحاث حول هاتفه المحمول لمعرفة ما إن كان يستعين بموظفين تابعين لوزارة العدل والحريات، يساعدونه على عمليات الاحتيال التي جنى منها الملايين، بدعوى أنه له أياد نافذة، وأنه يتحدث مع أمراء، وباستطاعته تغيير مسار القضايا ونتيجة الأحكام.