أجلت المحكمة الابتدائية في الرباط، الأربعاء جلسة محاكمة المؤرخ السياسي المغربي المعطي منجب، رفقة 6 نشطاء آخرين بتهمة  “المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي” إلى 25 يناير من العام  المقبل.

وجاء التأجيل بسبب عدم حضور اثنين من المتهمين، هما هشام المنصوري وعبد الصمد عياش، لعدم توصلهما بالاستدعاء بشكل قانوني.

واعتبر المعطي منجب، أن التهم الموجهة إليه رفقة باقي النشطاء “ملفقة وعارية من الصحة”.

وتابع منجب “إن تأجيل المحاكمة للمرة الخامسة يدل على أن القضية لازالت محرجة للنظام”، مبرزا أن تأجيل جلسة المحاكمة “لا يستند لأسباب منطقية”.

واستنكر منجب التأجيلات المتتالية للمحاكمة، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر نفسيا عليه وعلى عائلات المتهمين.

من جهته، تأسف النقيب عبد الرحمان بنعمر، دفاع المعطي منجب وباقي المتهمين  على تأجيل المحاكمة لأسباب، وصفها بغير المعقولة.

وموازاة مع المحاكمة التي تم تأجيلها نظم عدد من النشطاء المنتمين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية مع منجب وباقي النشطاء، داعين إلى طي الملف وإيقاف المتابعة في حقهم.

وكان المعطي منجب قد خاض إضرابا مطولا عن الطعام ضد قرار منعه من السفر خارج المغرب من قبل السلطات المغربية، قبل أن يتم التراجع عنه تحت ضغط كبير مارسته الجمعيات الحقوقية وطنيا ودوليا على المغرب.

ويتابع إلى جانب منجب كل من : هشام منصوري، رشيد طارق، هشام الميرات، عبد الصمد عياش، ومرية موكريم، ومحمد الصبر.