أفرج الوكيل العام في محكمة الاستئناف في فاس، اليوم الأحد، عن نائب لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة بني ملال خنيفرة، من دون ضمانات مالية مع إغلاق الحدود في وجهه، بعد اتهامه من طرف فاعلة جمعوية مغربية مهاجرة في الخارج، بالاغتصاب وهتك العرض بالعنف والضرب والجرح.

وأعاد المسطرة المتعلقة به للفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس، التي اعتقلته في ساعة مبكرة صباح السبت الماضي، لتعميق البحث معه، بعد إحالته عليها صباحًا،  وأمر بإجراء خبرة من طرف الشرطة العلمية، على سائل منوي للتثبت مما إذا كان له، كما هو الشأن بالنسبة ملابس داخلية للضحية اتهمته بتمزيقها.

ويُرتقب إحالة المتهم على قاضي التحقيق لإنكاره في سائر المراحل، مضاجعة الضحية التي لم تحضر للولاية لمواجهتها به أثناء استنطاقه تمهيديًا، بالقوة قبل تراجعه عن ذلك بعدما كشفت عن توفرها على قرائن تثبت هذا الفعل الجرمي ومنها سائله المنوي وملابسها الداخلية الممزقة ورسائل نصية.

وأوقف المتهم حوالي السادسة والنصف صباح السبت الماضي، من أمام منزل الضحية من طرف أمن المنطقة الثالثة في عين قادوس، بعدما أحدث ضوضاء وحاول فتح بابه بالقوة، قبل اقتياده للولاية ووضعه رهن الحراسة النظرية.

وكان المتهم المتزوج موضوع مذكرة بحث صادرة عن أمن فاس بعدما اتهمته الضحية باغتصابها وضربها والسب والتهديد بنشر أمور شائنة، قبل أن تتصل بمصالح الأمن مخبرة إياها بوجوده في فاس، بعدما اتهمت سابقًا امرأة متزوجة، باستدراج فتيات للدعارة باتفاق معه.

وما زالت شكايتها لدى أمن المنطقة الثانية في خنيفرة في انتظار إيقاف المشتكي بها التي تعرفت عليها واتهمتها الضحية بإحداث حسابات فيسبوكية واستدراج والتغرير بفتيات كانت من بينهن قبل أن تستدرج ويفتك المتهم مستشار رئيس المؤتمر العالمي للسلام، بجسدها لتتقدم بشكايتها ضده إلى الجهات الأمنية المختصة بفاس.

واتهمته المهاجرة بالنصب عليها في مبالغ مالية كبيرة وتعنيفها والضغط عليها للتنازل عن شكايتها ضد قريبه، فيما يرجح أن يتم إخضاع حاسوب وهواتف المتهم إلى الخبرة التقنية اللازمة للتثبت من حقيقة اتهامه من طرفها، في انتظار جاهزية الخبرة على السائل المنوي والملابس المدلى بها، من طرف المختبر الوطني للشرطة القضائية.