يُواصل الخط الهاتفي المباشر الذي أطلقه الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في الإطاحة بمزيد المُرتشين؛ إذ أوقفت مصالح الدرك الملكي شخصًا في الخمسينات من عمره، في حالة تلبّس بتلقي رشوة بقيمة 4000 درهم وسط مركز جماعة خميس آيت عميرة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها، ضواحي أغادير.
ووفق مصادر، فإن الموقوف الذي يشتغل بائعًا للخضر والفواكه، ادّعى أن له علاقات مع جهات نافذة، وطلب من شخص تمكينه من المبلغ المذكور، مقابل التوسّط له بغاية الحصول على خدمة إدارية خلافًا للقانون، مضيفة أن الشخص الذي طُلب منه تقديم الرشوة، قام بالتبليغ عما تعرّض له، عبر الرقم الذي تم وضعه رهن إشارة المواطنين، للتبليغ عن حالات الرشوة والفساد، قبل أن يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، وتم التنسيق مع المُبلّغ من أجل توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس، ليجري اعتقاله من داخل مقهى بالمنطقة سالفة الذكر.