أحالت الفصيلة القضائية للدرك الملكي في أغادير، الأربعاء، بإحالة ثلاثة موقوفين إلى وكيل الملك، بتهم تتعلق بتصوير مقاطع جنسية والتهديد بإفشاء أمور شائنة والابتزاز، بعدما صوروا مسؤولاً أمنيًا في أوضاع جنسية، وشرعوا في ابتزازه وطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديوهات المسجلة. وأكدت تقارير صحافية، الجمعة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن عناصر الفصيلة القضائية انتقلت، الأحد، إلى وادي زم، بتعليمات من النيابة العامة، ونسقت مع ضباط الشرطة القضائية بالمركز القضائي للدرك في مدينة الشهداء، وبعد تعقب المتورطين داهمتهم في حي المسيرة، ونجحت في توقيفهم، لتنقلهم بعد ذلك إلى مقر سرية الدرك، وبعدما حررت لهم محاضر التوقيف والحجز والتفتيش، نقلتهم إلى مقرها في أكادير، لمواصلة الاستماع إليهم، إثر شكاوى تقدم بها مسؤول دركي ادعى فبركة صور له وابتزازه بمبالغ مالية، مقابل عدم نشرها.

وأوضح المصدر نفسه أن الشرطة ضبطت في منازل الموقوفين، في حي المسيرة، هواتف محمولة وحاسوبًا ومبالغ مالية وإيصالات لحوالات مالية يشتبه في أنها تعود إلى ضحايا آخرين، ينحدرون من دول الخليج العربي، وأحيلت المعدات الإلكترونية إلى مختبر الأبحاث والتحليلات التابع للدرك الملكي، اتخاذ إجراءات الخبرة التقنية. ويذكر أن أحد الموقوفين أوهم شرطيًا أنه فتاة أجنبية وشرع في التواصل معه عبر شبكات التواصل، وبعدما توطدت العلاقة الافتراضية بينهما، تحولت إلى تبادل حركات جنسية، قبل أن يصور المتهمون الضحية خلسة، وشرعوا في ابتزازه وطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديو.