تنظر النيابة العامة والقضاء الجالس في عدد من الملفات تتعلق بوجود عدد من التجاوزات المسطرية لخبراء قضائيين في مجال المحاسبة، والتي رافقت طريقة معالجتهم لملفات تسيير وحدات سياحية بمدينة أكادير.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن عددا من المستثمرين المغاربة المحليين والمقيمين في الخارج ارتأوا التوجه إلى النيابة العامة من أجل التحقيق مع خبراء متورطين في خروقات رافقت طريقة تعاملهم مع ملف لفندق سياحي.

وقررت النيابة العامة متابعة اثنين من الخبراء القضائيين في مجال المحاسبة، بتهمة النصب، في هذا الملف المعروض أصلا أمام أنظار المحكمة التجارية الابتدائية بعاصمة سوس منذ خمس سنوات؛ من خلال إحالته على المحكمة الجنحية للبت في التهم الموجهة إليهما من طرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير إحالة ملف آخر لخبير قضائي ومحاسب معتمد، متابع بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة وسرقة الأنظمة المعلوماتية والأقراص وقرصنة النظم المعلوماتية للسيارات والتزوير والنصب، على أنظار الشرطة القضائية بأكادير من أجل التحقيق في هذا الملف المثير للجدل الذي أثاره مساهمون في فندق شهير.

وشرعت الضابطة القضائية بمدينة أكادير في التحقيق بشأن هذه التهم، والمرتبطة بسرقة الأقراص الصلبة للخوادم المعلوماتية وقرصنة محتوياتها والحصول على معلومات سرية خاصة بالشركة وببعض المساهمين والمتمثلة في معلومات وصور شخصية وأرقام حسابات شخصية دون إذن من النيابة العامة ومن دون إذن المساهمين وممثليهم القانونيين.

كما وجهت إلى مجموعة من الأفراد اتهامات بشأن السطو على سيارات الشركة وكسر أقفالها الإلكترونية وقرصنة نظمها المعلوماتية، وانتزاع الحيازة عن طريق الكسر مع تعدد الجناة.

قد يهمك ايضًا:

رئيس النيابة العامة المغربية ينظر في قضية اتهام قاض بالإثراء غير المشروع

إطلاق الدليل العملي لقضاة النيابة العامة حول تسليم المجرمين في مراكش