بعد سنوات من التماطل والتسويف، وتراكم التعويضات والمستحقات الخاصة بموظفي الجماعة الحضرية لتطوان، طيلة ولايتين من تسيير حزب العدالة والتنمية، صادق المجلس الجماعي، أول أمس الخميس، خلال أشغال دورة التداول في مشروع الميزانية لسنة 2022، على الإفراج عن كافة التعويضات الخاصة بالموظفين، وتنزيل كافة القرارات التي تم الاتفاق عليها مع النقابات الممثلة للموظفين مباشرة بعد تسلم حزب التجمع الوطني للأحرار مسؤولية تسيير الشأن العام.

وطالبت أصوات بضرورة استدعاء المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قصد البحث في حيثيات إهمال أداء مستحقات الموظفين لسنوات طويلة، وتراكم ديون بالملايير على ظهر الميزانية، وضياع مداخيل ومستحقات الجماعة، فضلا عن التدقيق في كل ما يتعلق بالدفاع عن مصالح الجماعة، ومدى الصرامة والجودة في طرق صرف المال العام، والعمل وفق الأولويات والضروريات، وتنزيل توجيهات وزارة الداخلية بأداء المصاريف الإلزامية.

وحسب مصادر، فقد تمت الموافقة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة تطوان بأغلبية مطلقة، لما تضمنه المشروع من تركيز على الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجماعة بسبب تبعات فشل تسيير المجلس السابق، فضلا عن الاستجابة لمطالب الموظفين التي تعتبر من النفقات الإجبارية، ما سيساهم في خلق أجواء ايجابية للعمل والعطاء، وينزع فتيل الاحتقان والاحتجاجات التي تعرقل السير العادي للمرفق العام.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، قامت بلقاءات متعددة مع مصالح وزارة الداخلية ومديرية الجماعات المحلية، وذلك من أجل بحث كل سبل إخراج الجماعة من الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها، وضمان استمرار عمل مرافق حساسة مثل النظافة، والوفاء بالتزامات خاصة بتعويضات نزع الملكية، وكذا التخفيف من تراكم ديون التدبير المفوض.وكانت مرحلة تسيير حزب العدالة والتنمية لجماعة تطوان، شهدت صراعات قوية بين نقابيين ورئاسة المجلس، حول عدم تأدية تعويضات ومستحقات الموظفين لسنوات طويلة، ما تسبب في معاناة اجتماعية قاسية لمن لهم التزامات ديون وغير ذلك من المصاريف الضرورية، حيث تم تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات، وسط أجواء عمل محتقنة أدت إلى تراجع جودة الخدمات العمومية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الفرقة الولائية بتطوان تحقق في حجز 7620 قرصا مخدرا

جثة ستيني تستنفر السلطات في مدينة تطوان‬