ست منظمات نقابية تواجه قوانين الإضراب والتقاعد والسياسات الاقتصادية التراجعية في المغرب

أكدت "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد"، أن المغرب يعيش حالة استثنائية تتميز بتفاقم البطالة، وزيادة معدلات الهجرة والجريمة، وذلك نتيجة الإغلاقات غير القانونية للوحدات الإنتاجية في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية، مع تزايدت التحديات أيضًا في الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة والنقل، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في مستويات الحياة وارتفاع مؤشرات الفقر.

وهو ما تطلب تأسيس "الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد" المكونة من ست منظمات نقابية، وذلك في ضل ما تشهد الحركة النقابية والأحزاب السياسية من تراجع في قدرتها على الدفاع عن حقوق المجتمع والطبقات الاجتماعية المتضرر، واستجابةً لهذا الوضع، تم تأسيس الجبهة للمقاومة الفكرية والإعلامية والاحتجاجية وللكشف عن خلفيات وتداعيات السياسات التراجعية التي تفرضها الحكومة على العمال والموظفين.

وتعكس المبادرة هذه، حسب ذات البلاغ، استعدادًا حقيقيًا للخوض في معركة نضالية ضد القوانين التي تنال من حقوق الطبقة العاملة، وتدعو إلى توحيد الجهود النقابية والجمعوية لتحقيق هذا الهدف. تأتي هذه المبادرة في وقت حساس حيث تتسع فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويتزايد الضغط لسحب السياسات الاقتصادية الضارة.

من جهة أخرى، أبرز الجبهة أن حملات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لتفكيك صناديق التقاعد في العديد من الدول، يُعَدُّ تحديًا عالميًا للنقابات والمجتمعات المدنية.

وخلص: "على هذا المنوال، تستعد حكومة الرأسمال بالمغرب منذ توليها تدبير الشأن العام المضي في هذا المسلسل التخريبي وتسريعه، حيث تمترستْ حول خطاب "الإصلاح" المزعوم وعززت منسوبه في التداول الاعلامي والسياسي، وانتقلت عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي مرة أخرى إلى نقله لمستوى اتفاق اجتماعي".