سلوفينيا تؤكد رفضها القاطع لأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى الأردن ومصر

 أكدت سلوفينيا، يوم الأحد، رفضها القاطع لأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى الأردن ومصر، معتبرةً ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي”

 جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، عقب لقائها مع نظيرها الأردني، أيمن الصفدي، في العاصمة عمان، ضمن زيارة رسمية لم يُعلن عن مدتها.  

وشددت فايون على أن بلادها “لا تقبل بأي شكل من الأشكال تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى الأردن أو مصر”، مؤكدةً أن “مثل هذه الخطوة تعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي”.  

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 يناير، عن مقترح لتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة، من بينها مصر والأردن، حيث كرر هذه الفكرة في عدة مناسبات، آخرها يوم الجمعة، مبررًا ذلك بـ"عدم توفر أماكن صالحة للسكن في القطاع"، الذي تعرض لدمار واسع جراء العدوان الإسرائيلي.  

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا موقف بلادها الرافض لأي محاولات إسرائيلية للاستيطان أو ضم الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وعرقلة لجهود تحقيق السلام العادل.  

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مؤكدًا أن “تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.  

وكان وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وحماس في 19 يناير الماضي، ضمن مرحلة أولى تستمر 42 يومًا، بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، حيث يُفترض أن تتبعها مرحلتان إضافيتان للتفاوض حول حل نهائي.  

وخلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 19 يناير 2025، وبدعم أمريكي، نفذت إسرائيل عدوانًا واسع النطاق على قطاع غزة، أسفر عن أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، ما دفع العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى وصف ما جرى بأنه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.  

وتأتي التصريحات السلوفينية في إطار المواقف الدولية المتزايدة الرافضة لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وسط تحذيرات من تداعيات مثل هذه الخطط على الاستقرار الإقليمي، ودعوات متزايدة لوقف الاستيطان الإسرائيلي، وإعادة إحياء الجهود الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.