اتهام الكاتب العام لولاية الرباط بارتكاب خروقات انتخابية

اتهمت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية في الرباط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الكاتب العام لولاية الرباط بارتكاب تجاوزات اعتبرتها خطيرة يمارسها ذات المسؤول بوزارة الداخلية.

وجاء ذلك على خلفية الاستحقاقات الانتخابية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي يجري الاستعداد لها. واعتبرت النقابة أن الممارسات التي يقوم بها هذا المسؤول تؤكد استبداده بالمسؤولية وتهوره في التسيير الإداري واستعماله للأساليب القديمة في التسيير.

وأبرزت أن منطق التعنت والشطط في الإدارة أصبح وسيلته المعتادة ومنهج التعليمات للتأثير على الموظفين ومن تم التأثير على نتائج الاستحقاقات الانتخابية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء  في انحياز سافر لنقابة معينة.

وأشارت النقابة إلى أن الكاتب العام للوزارة قام بعدة خروقات أبرزها ممارسة مختلف أشكال الضغط على المسؤولين بمجلس مدينة الرباط قصد "إعفاء رئيسة مصلحة مراقبة النظافة من مهامها بمجرد ترشحها بلجنة المهندسين المنتمي إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، و"مصادرة حق أعضاء المكتب الإقليمي في الاطلاع على الإحالة التي صدرت في حقهم وذلك بعدما قدموا ترشيحاتهم للجان الإدارية المتساوية الأعضاء"، و"مواصلة الضغط على أعضاء النقابة المذكورة من خلال التنقيلات التعسفية أثناء فترة الحملة الانتخابية".

ونددت النقابة بشدة بحملة التضييق التي اعتبرتها بأنها غير مسبوقة وممنهجة يقوم بها الكاتب العام لولاية الرباط ضد مناضلي نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

واستنكرت النقابة "الهجمة الشرسة على الحريات والحقوق النقابية واستهداف مسؤولي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، محملة الكاتب العام مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع الموظفين في الجماعة الحضرية في الرباط؛ وما سيترتب عن ذلك من تأثيرات سلبية على العملية الانتخابية برمتها.

واستنكرت النقابة بشدة إصرار الكاتب العام لولاية الرباط على الانحياز السلبي والتدخل في إرادة الموظفين لصالح نقابة معروفة. وطالبت النقابة بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية قصد التحقيق في مختلف الاختلالات  والتجاوزات السالفة الذكر، وإحداث لجنة مستقلة للإشراف على ما  تبقى من مراحل العملية الانتخابية.

وطالبت الجهات المسؤولة التدخل لحماية الحريات النقابية ووقف المتابعة و الملاحقة والانتقام على أساس الانتماء النقابي، كما طالبت بالتراجع الفوري عن قرارات التنقيلات التعسفية التي صدرت في حق أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أثناء الحملة الانتخابية للجان الثنائية المتساوية الأعضاء.