رئيس وفد التفاوض الكويتي يؤكد أن "الإيقاف الأولمبي" ظلمًا واضحًا

قال رئيس وفد التفاوض الحكومي الكويتي، إن إيقاف اللجنة الأولمبية الدولية لبلاده العام الماضي بسبب ما قيل عن حدوث تدخل حكومي في استقلالية الرياضة يعد ظلما واضحا.

ودخل الجانبان في محادثات في يناير كانون الثاني الماضي بمشاركة الأمم المتحدة في محاولة لحل النزاع حول تغييرات على قانون قالت اللجنة الاولمبية الدولية انه يمثل تدخلا في استقلالية الرياضة إلا ان كافة الجهود باءت بالفشل.

وتم إيقاف الكويت أولمبيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للمرة الثانية خلال خمس سنوات.

وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه لن يكون بوسع الرياضيين الكويتيين المنافسة تحت علم بلادهم في الأولمبياد التي ستقام في أغسطس/ آب المقبل ويجب ان يشاركوا تحت العلم الأولمبي في أول دورة اولمبية تقام في أمريكا الجنوبية.

وقال بيري ميرو نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الحركة الاولمبية في تصريحات صحافية انه وعلى الرغم من المفاوضات التي جرت في يناير الماضي وموافقة ممثلين عن الكويت على مسودة اتفاق مرتين فان الحكومة الكويتية رفضت الأمر وطلبت من مفاوضيها عدم التوقيع على أي اتفاق.

وقال محمد الفيلي الذي رأس وفد التفاوض الحكومي الكويتي ان الاتفاقات التي تم اقتراحها جرى رفضها لأنها أصرت على إجراء تغييرات على تشريعات كويتية.

وأضاف الفيلي في بيان حمل عنوان "الإيقاف الاولمبي الظالم: "نحن وفد التفاوض، رفضنا اقتراحا من اللجنة الأولمبية الدولية لأنهم طلبوا من وفدنا الموافقة على ادخال تغييرات على القوانين في الكويت".

وأشار الفيلي إلى انه لم تكن هناك موافقة في أي وقت من الأوقات على أي مسودة اتفاق لان هذا كان يعني القبول بتغييرات اللجنة الاولمبية الدولية على قانون الرياضة.

وتابع: "الكويت دولة ديمقراطية تمتلك نهجا محددا تتبعه دوما، وهو إذا كان هناك أي قانون يحتاج لتغيير فانه يجب التصويت عليه في البرلمان. لذا فان أي وفد من بلادنا لا يملك الحق في الموافقة على مثل هذه الطلبات".

وقال الفيلي ان فريق التفاوض الكويتي لم يوافق عند أي مرحلة على أي مسودة اتفاق كما قال ميرو بالأمس.

وأضاف الفيلي: "بدا واضحا ان اللجنة الاولمبية الدولية أوقفت اللجنة الاولمبية الكويتية استنادا لمعلومات مضللة ولقد فندنا وبوضوح ما تعنيه التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة".

وتم إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بسبب التدخل الحكومي في أعمال الاتحاد المحلي.

وقال الفيلي: "نشعر بالإحباط لصدور مثل هذه المزاعم ضد بلادنا ووفدنا التفاوضي من قبل اللجنة الاولمبية الدولية ونائب المدير العام للجنة الاولمبية لشؤون العلاقات مع الحركة الأولمبية".