الدولار الأميركي يشهد عالميًا تداولات متقلبة للغاية

على صعيد تداولات اليوم؛ نجد بأن مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة مكونة من ست العملات الرئيسية، انخفض طفيفا بنحو 0.05% ليصل إلى 103.29 نقطة.ولقد واجهت تداولات الدولار الأمريكي اليوم ضغوطات قوية على كلا المسارين الصعودي والهبوطي، يمكن التطرق لأبرزها على النحو التالي:

فبالنظر للضغوط الصعودية؛ ساهمت تصريحات عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويليامز في تعزيز الزخم الصعودي إلى حد ما لتحركات الدولار بسوق العملات؛ حيث أفاد صانع السياسة بأنه يتعين على البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وسط استمرار قوة الاقتصاد، خصوصا أن البيانات الاقتصادية تدعم حاجة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة أكثر في مرحلة ما، وهو ما عزز قوة الطلب على الدولار.

وهو ما قدم دعم إضافي لتداولات الدولار الأمريكي فضلا عن صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بمختلف آجالها؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 3.41% لتستقر عند 4.077%، بجانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 سنة بحوالي 1.68% ليسجل 4.238% تقريبا؛ وهو ما قدم دعما قويا لتحركات الدولار مقابل العملات الأخرى.

أما عن الضغوط الهبوطية: تضررت تداولات الدولار الأمريكي بوضوح من بعض النقاط الواردة بنتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الماضي؛ والتي عززت مخاوف تباطؤ النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة؛ حيث أشار صناع السياسة إلى احتمال أن يؤثر التشديد التراكمي والسريع للسياسة النقدية على النشاط الاقتصادي بأكثر مما كان متوقعا، موضحين بأن النهج التشديدي أدى لانخفاض الطلب في أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية لسعر الفائدة وخاصة الإسكان والاستثمار التجاري؛ بما أثر سلبا على أداء الدولار بالتعاملات.

وهو ما أكدته عضو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لوجان خلال تصريحاتها اليوم؛ إذ أعربت عن شكوكها حول التأثير المتأخر لارتفاعات أسعار الفائدة السابقة للبنك، بما أضاف لضغوط تداولات الدولار.

هبط الدولار الأمريكي خلال التعاملات المبكرة ليوم الخميس، متضررا من بعض النقاط الواردة بنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الصادرة مساء أمس الأربعاء، ليقلص خسائره بالتداولات اللاحقة جراء إيجابية بيانات التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي خلال يونيو الماضي، والتي أشارت لارتفاع التوظيف بواقع 497 ألف وظيفة، بأعلى بكثير من توقعات الأسواق بارتفاعه بنحو 226 ألف وظيفة، في إشارة لتحسن الأوضاع بسوق العمل.