مبادرات الجمارك السعودية تُسهم في تقدم المملكة 72 مرتبة في مؤشر "التجارة عبر الحدود"

وصف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020م الصادر عن البنك الدولي المملكة العربية السعودية بالدولة الأكثر تقدمًا والأكثر إصلاحًا بعد أن حققت قفزة غير مسبوقة في الترتيب لتصل إلى المرتبة 62 مقارنة بالمرتبة 92 في تقرير العام 2019م، وكذلك حصولها على المرتبة الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال حيث نفذت 9 إصلاحات من أصل 10 يقيسها التقرير.

وبهذه المناسبة رفع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- على هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة.
وأكد معاليه أن هذا الإنجاز يُعد خطوة إيجابية ومتقدمة نحو تحوّل المملكة إلى منصّة لوجستية وعالمية للخدمات الجمركية واللوجستية ومحركًا رئيسًا للتجارة الدولية ومحورًا يربط قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضح الدكتور الحقباني أن التقدم الذي أحرزته المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود يُعد ثاني أعلى تقدم بعد مؤشر بدء النشاط التجاري، حيث قفزت المملكة 72 مرتبة لتنتقل من المرتبة 158 العام الماضي إلى المرتبة 86 هذا العام.
ويعود هذا التحسن الكبير في مؤشر "التجارة عبر الحدود" إلى جملة من الإجراءات والإصلاحات التي كانت الجمارك السعودية بدأت بتطبيقها خلال المرحلة الماضية، حيث لفت محافظ الهيئة العامة للجمارك إلى أن الجمارك كانت مواكبة لبرنامج التحوّل الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 منذ البداية عبر تطبيقها لإستراتيجية متكاملة للتطوّر والتحوّل الرقمي والتي تجلّت بمنصّة فسح الإلكترونية التي أسهمت في تقليص إجراءات الفسح الجمركي وأتمته الإجراءات، وخفض الوقت المطلوب للفسح إلى يوم عمل واحد، بعد أن كان يستغرق 14 يومًا في السابق.
وأوضح معاليه أن الجمارك أتاحت للمستوردين خدمة التقديم الإلكتروني المسبق التي أسهمت في تقليص مدة الفسح من 192 ساعة إلى 24 ساعة، كما عملت منذ إطلاق برنامج الفسح خلال 24 ساعة على تقليص المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير من 12 مستنداً للاستيراد و 9 مستندات للتصدير إلى مستندين لكل منهما، إذ تتطلب عملية الاستيراد (الفاتورة وبوليصة الشحن) وعملية التصدير (الفاتورة والمانيفست)، بالإضافة إلى تقليص عدد البنود الجمركية المقيدة للاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنسبة 20% .
وأشار معاليه إلى إن إطلاق مركز الاستهداف كان له الأثر الإيجابي والكبير في تقليل نسبة المعاينة اليدوية من 90% إلى 50% عن طريق تحليل البيانات المسبقة بناءً على إدارة المخاطر.
وفي إطار إجراءاتها التطويرية أفاد الدكتور الحقباني أن الجمارك السعودية اعتمدت مؤخرًا لائحة إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع التي توفر العديد من المزايا للشركات الأجنبية، أبرزها الاستفادة من خدمات مناطق الإيداع دون الحاجة إلى سجل تجاري داخل المملكة، وهو ما يُمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمار، إلى جانب تعزيز هذه الإجراءات لمزايا النافذة الموحدة للخدمات الإلكترونية، "منصة فسح" التي تقدم 149 خدمة إلكترونية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما عملت الجمارك أيضًا على تعزيز وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتوقيع اتفاقية "الاعتراف المتبادل" الخاصة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التي تُسهم في تقوية الروابط بين المنشآت التجارية السعودية مع نظيراتها العالمية.
وأكد الحقباني على مواصلة الجمارك السعودية عملها الدؤوب نحو تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليميًا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتُصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع شركائها في العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص.