الحقاوي تؤكد أنّ المرصد الحقوقي يرسخ المقاربة التشاركية لرصد تعنيف النساء

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، الجمعة، أنّ إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء يؤسس لترسيخ المقاربة التشاركية خيارًا استراتيجيًا لرصد ومناهضة ظاهرة العنف ضد النساء.

وأوضحت الحقاوي خلال يوم إعلامي حول "المرصد الوطني للعنف ضد النساء"، أنّ هذا المرصد الذي يشكل آلية وطنية ثلاثية التركيب تجمع بين ممثلي القطاعات الحكومية الفاعلة في المجال وممثلي مراكز المجتمع المدني وممثلي مراكز الدراسات والبحث بالجامعات، يعمل على رصد جميع أشكال العنف ضد النساء والمساهمة في تجميع المعطيات وتطوير المعرفة في مجال العنف ضد النساء.

وأضافت أنّ من بين الأهداف الأخرى للمرصد تعزيز المبادرات التشريعية والسياسات العمومية المتعلقة بحقوق المرأة، عبر تنفيذ أعمال اليقظة والرصد وإعداد وتطوير المؤشرات وتتبعها وتقييمها، فضلًا عن إحداث بنك للمعلومات حول العنف ضد النساء، وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء.

ولاحظت أنّه لا علاقة للمرصد بالمراكز الأخرى مثل مراكز "الاستماع للنساء المعنفات"، مبرزةً أنه لا تتدخل في الميدان بل  تعمل فقط على رصد الظاهرة من خلال الآليات والتواجد القطاعي والمدني باعتماد عملية تجميع المعطيات لمعرفة الظاهرة ومدى تطورها ليطرح مجموعة من الخيارات الممكنة للمعالجة بشكل تشاركي وبمقاربة متكاملة.

من جهته، أشار منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء السيد جمال الشاهدي، إلى أنه بفضل المركز تم تطوير آليات مهمة لرصد العنف على المستوى الوطني بفضل تبادل المعلومات بين عدد من الفاعلين من بينها: الدرك والأمن والصحة والعدل ووزارة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية.

وأردف الشاهدي، أنّ إشراك المجتمع المدني والجامعات والفاعلين في محاربة العنف ضد النساء سيساهم في تطوير الأداء الحكومي في مجال المناصفة ومناهضة العنف ضد النساء، داعيًا إلى تنزيل القوانين لتعزيز المناصفة والمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء وفق مقتضيات الدستور الجديد.

ونوّه إلى أنّ المرصد لا يمكن له بمفرده التصدي لظاهرة العنف ضد النساء؛ لكنه يشكل خطوة أساسية في تعزيز حقوق النساء عبر رصد مصدر وأسباب العنف ضدهن، خصوصًا في الوسط القروي وفي المناطق النائية.

ويذكر أنّ المرصد الوطني للعنف ضد النساء تم إحداثه بموجب قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 تشرين الأول/اكتوبر 2014، تتويجًا لمسار انطلق منذ عام 2005، وشهد المغرب إصلاحات مهمة عدة خلال العشريتين الأخيرتين، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي؛ همت بالنهوض بحقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف على مستوى النوع.

ما كرسته المقتضيات الدستورية لعام 2011، وإيمانًا منها بعدالة وأهمية النهوض بأوضاع المرأة، ضمنت الحكومة في برنامجها الحكومي إجراءات وتدابير من أجل تحقيق مبادئ الإنصاف والمساواة، من خلال بلورة الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" 2012-2016 التي خصصت المجال الثاني لمناهضة جميع اشكال التمييز والعنف ضد النساء