التزام مغربي بالعمل مع اللجنة التقنية للتعاون في مجال العلوم

أكد وزير "الطاقة والمعادن والماء والبيئة" السيد عبد القادرة اعمارة، في مراكش، التزام المغرب بمواصلة العمل بحيوية داخل اللجنة التقنية للاتفاق الإقليمي الأفريقي من أجل التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية حتى تحقق مختلف أهدافها.   وبين اعمارة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع السنوي الـ 26 للجنة التقنية للاتفاق الإقليمي الأفريقي من أجل التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، أن المؤسسات المغربية وخصوصًا مراكز التميز المتخصصة في العلاج بالأشعة والفيزياء الطبية والتغذية البشرية وتدبير الموارد المائية والاستخدامات الصناعية والأمن والسلامة النووية والاشعاعية، تتسم بالحيوية في إطار إعداد وانجاز مختلف المشاريع الاقليمية من اللجنة التقنية للاتفاق الإقليمي الأفريقي من أجل التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.   وأضاف أن المؤسسات الوطنية تعمل على تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع كافة الهيئات الأفريقية من أجل تبادل التجارب واستقبال وتأطير المهنيين، وكذلك بعثات الخبراء.   من جهة أخرى، أشاد اعمارة بمبادرة اللجنة بالنهوض وتشجيع التعاون التقني بين البلدان النامية في أفريقيا من خلال إبرام شراكات ثلاثية الأطراف بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك المساهمة في التقليص من الفجوة بين الدول الأعضاء في اللجنة فيما يتعلق بقدراتها الوطنية في هذا المجال.   وتابع، "نثمن مختلف الأنشطة والمنجزات المحققة في إطار برنامج اللجنة التقنية للاتفاق الجهوي الافريقي للتعاون في العلوم والتكنولوجيات النووية الرامي إلى تعزيز وتوسيع مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في تطوير مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية على مستوى القارة الأفريقية".   وأشار إلى أن برنامج اللجنة يساهم بشكل فعال في قطاعات الصحة البشرية والتغذية والزراعة وتدبير الموارد المائية والبيئة والتنمية المستدامة والاستخدامات الصناعية وتدبير النفايات الاشعاعية.   وبين أن العدد المتنامي للمراكز الإقليمية المحدثة في أفريقيا والذي يقارب 30 مركزًا، يعكس بجلاء الخبرة المتميزة للمؤسسات الأفريقية في مختلف المواضيع ذات الصلة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما تجسد بالملموس أن القارة السمراء تسير في الطريق الصحيح من أجل امتلاك، وعلى نحو مستدام، العلوم والتكنولوجيا النووية من أجل استخدامها لغايات ذات طابع سلمي في إطار شراكة قوية بين الدول الأعضاء.