اتحاد الكرة المغربي يكشف عن الشروط الجديدة لإبرام التعاقدات

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم في إطار مواكبة تنفيذ برنامج تأهيل الأندية والسهر على توازنها المالي، عن الشروط الجديدة  التي ينبغي على الفرق الاستجابة لها من أجل الحصول على رخصة إبرام تعاقدات خلال "الميركاتو الشتوي" الذي سيفتح أبوابه يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحدَّد الاتحاد المغربي هذه الشروط بناء للاستنتاجات الأولية للتشريح المنجز، وطبقا للنظام المحدد لمسطرة منح الرخص لأندية البطولة الاحترافية، وكذا النظام الأساسي للجامعة وخاصة المادة 38 منه. وبات على كل نادٍ يرغب في جلب لاعب جديد بأن يثبت قدرته وأهليته للإيفاء بالتزاماته المالية الحالية وإلى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري، وذلك بموافاة الاتحاد المغربي قبل بداية المرحلة الثانية للانتقالات التي ستنطلق يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016  بوضعية الخزينة إلى غاية تاريخ 20 من الشهر الجاري، وبيان بمخلفات المطالبات والديون في نفس التاريخ، وكذا بمخطط تسويتها، وميزانية الخزينة -شهر بشهر -للمداخيل والنفقات لغاية متم شهر يونيو/حزيران 2017، وبيان تسديد الأجور ومكافآت المردودية والتوقيع الخاصة باللاعبين والطاقم التقني والإداريين، ووضعية النزاعات مشفوعة بتقييم المخاطر المالية المرتقبة.

كما يتعين على النادي المعني إثبات قدرته المالية لتصفية كل مخلفاته من الديون، وخاصة كل دين يترتب عن قرار للاتحاد الدولي لكرة القدم(FIFA)  ومحكمة التحكيم الرياضي (TAS، وكل دين ناتج عن حكم صادر عن هيئة الاستئناف التابعة للأتحاد المغربي، وكل تعويض يتعين دفعه لناد آخر مقابل انتقال مسجل لدى الاتحاد، وكل شطر من مكافأة التوقيع مستحق برسم الموسم الرياضي الجاري أو الموسم السابق، وكل شطر من مكافأة المردودية مستحق برسم الموسم الرياضي الجاري أو الموسم السابق، وكل التزام مالي (أجر – مكافأة المباراة متعاقد بشأنها -امتياز عيني) ينص عليه العقد الذي تم إيداعه بالاتحاد المحلي.

وفي حاله عدم احترام المقتضيات السالفة الذكر، سيتم اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات الجزرية التي تنص عليها المادة 38 من النظام الأساسي للاتحاد وكذا المادة 23 من النظام الخاص بمنح الرخص للأندية، والتي من بينهما  المنع الكلي أوالجزئي من توظيف لاعبين جدد بصفة تعاقدية.

ومن شأن هذا القرار أن يثير الكثير من الجدل، خصوصا أن أغلب الأندية المغربية تعاني من مشاكل مالية ولديها نزاعات مع اللاعبين والمدربين، علما أن مصادر مطلعة أكدت أن أربعة أندية فقط سيكون بإمكانها إبرام تعاقدات، بينما 12 ناديا سيتم منعهم من ذلك