افتتاح البرلمان يدفع العثماني إلى توقيع مرسوم ختم الدورة الاستثنائية

افتتح البرلمان المغربي دورته الربيعية أول أمس الجمعة، وهي الدورة الأخيرة قبل الانتخابات المقررة خلال هذه السنة، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إصدار مرسوم لاختتام الدورة الاستثنائية. وأثار إنهاء البرلمان المغربي أشغال دورته الاستثنائية بعد استكمال جدول أعمالها المحدد بالمرسوم رقم 2.21.124 المتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، الكثير من الجدل بعد تأخر حكومة سعد الدين العثماني في إصدار مرسوم اختتام الدورة. وينص الدستور المغربي في الفقرة الثانية من الفصل 66 على أن “تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد. وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال،

تختم الدورة بمرسوم”. وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.21.218 يتعلق بختم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، كان قد قدمه أمام المجلس الحكومي أمس الخميس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد. ويهدف المرسوم إلى ختم الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 بموجب المرسوم رقم 2.21.124 الصادر في 26 فبراير 2021، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 66 من الدستور، بعد تمام موافقة مجلسي البرلمان على جميع مشاريع النصوص التي تضمنها جدول أعمالها.وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن الدورة الاستثنائية تعتبر منتهية “إذا ما حل موعد افتتاح الدورة العادية ولم يبت المجلس في جميع

القضايا المحددة في جدول أعمالها، حيث تستمر مناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبت فيها خلال الدورة العادية”. وكان مبرر هذه الدورة الاستثنائية التعجيل بدراسة مشاريع قوانين تكتسي طابعا استعجاليا تهم العملية الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2021، منها أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، هي مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون

التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. بالإضافة إلى مشروعين عاديين، الأول رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والثاني رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية. كما عرفت الدورة الاستثنائية المصادقة على مشروع قانون إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.

قد يهمك ايضا

غياب مرسوم اختتام دورة البرلمان المغربي الاستثنائية يثير تساؤلات دستورية

عودة الجدل بشأن مشروع قانون يُنظم الحق في الإضراب في المغرب