الناطق باسم حزب "الأصالة والمعاصرة" يطالب بتعديل الدستور

طالب الناطق الرسمي باسم حزب "الأصالة والمعاصرة"، خالد أدنون، بمراجعة الدستور، بسبب سوء تدبير المشاورات التي أدت إلى تعثر تشكيل الحكومة المغربية، وعجز البرلمان المغربي عن تقييم وتقويم السياسات العامة، في ظل حكومة تصريف الأعمال. وكشف عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" عن أن دستور سنة 2011 أشار، في فصله الثاني، إلى أن السيادة للأمة، تمارسها بصفة مباشرة عن طريق الاستفتاء، وبصفة غير مباشرة عبر ممثليها الذين تختارهم الهيئات المنتخبة، بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، مضيفًا أنه من المفترض، منطقيًا وديمقراطيًا، أن يمارس ممثلو الأمة، خاصة في البرلمان، الاختصاصات الممنوحة لهم دستوريًا وقانونيًا.

وأوضح "أدنون" أنه في ظل سوء تدبير المشاورات، وتعثر تشكيل الحكومة، يجد البرلمان نفسه يمارس اختصاصات محدودة جدًا ومقزَّمة، كما أنه غير قادر على سن القوانين، وغير قادر على مراقبة العمل الحكومي، باستثناء لجنة عزيز بنعزوز لتقصي الحقائق، حول الصندوق المغربي للتقاعد، في مجلس المستشارين.

 وشدد على أن البرلمان يظل عاجزًا عن تقييم وتقويم السياسات العامة، في ظل حكومة تصريف الأعمال. ويظل التحرك الوحيد المسجل على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، التي سترتفع وتيرتها في الأسابيع المقبلة، إذ يتعين على البرلمان أن يواكبها، من خلال تفعيل هياكله والتنسيق مع الحكومة، مبينًا أن الكلمة المفتاحية في كل هذا الوضع هي تأخر تشكيل الحكومة، بسبب سوء تدبير المشاورات والأنانية، وفي ظل هذا العبث والبؤس السياسي والمؤسسي، يُطرح السؤال، لماذا لا يمارس البرلمانيون والبرلمانيات ما خوله لهم الدستور من ممارسة "سيادة الأمة"، والمبادرة بتعديل الدستور، لإيجاد مخرج وفتح الباب أمام خيارات أخرى، لم ترد في الفصل 47 من الدستور.

وأضاف "أدنون" أن الباب الـ13 من الدستور مكّن أعضاء البرلمان من إمكانية مراجعة الدستور، حيث أشار الفصل 172 إلى أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة، لمراجعة الدستور، وكل هذا وفق ما نص عليه الفصل 173. وقال إنه لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور، الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألّف منھم المجلس، ثم يحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء، وتكون المراجعة النھائية بعد إقرارها بالاستفتاء، وفق الفصل 174، مضيفًا: كما قال إدواردو غاليانو، التاريخ لا يقول وداعًا أبدًا، ولكن يقول سأراكم لاحقًا".