مجلس النواب المغربي يوضح جديد اللائحة الوطنية للشباب وترشيح النساء

يبدو أن الأمور تسير في اتجاه تغليب الرأي الذي يدافع عن حذف اللائحة الوطنية للشباب في المغرب ، إذا تابعنا آخر الأخبار الواردة من  مصدر متابع لتطور المناقشات التي تجري بين الفينة والأخرى بين بعض قادة الأحزاب السياسية.صحيح أن المفاوضات توقفت بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، يؤكد نفس المصدر، إلا أن المشاورات بين بعض قادة الأحزاب لم تتوقف، يقول نفس المصدر، ثم يضيف أن جل الأحزاب السياسية المغربية توافقت مؤخرا على الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى تسعين مقعدا:”هذا الأمر أصبح شبه محسوم”.

ولمزيد من الشرح يقول نفس المصدر، أن تمثيل النساء بتسعين مقعدا بدل ستين مقعدا المعمول بها في التجربتين السابقتين، سيكون على الصعيد الجهوي وليس عبر اللائحة الوطنية للنساء، لماذا؟ يتساءل  فيرد نفس المصدر، تفعيلا لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص بين كل النساء الحزبيات.وفي الجهة الأخرى، أي اللائحة الوطنية للشباب، يشير نفس المصدر أن الاحتفاظ بها أصبح أمرا صعبا، في ظل توافق جل الأحزاب على تحويل اللائحة الوطنية للنساء إلى لوائح جهوية، فضلا عن عدم تجاب وزارة الداخلية مع مطلب الاحتفاظ باللائحة الخاصة بالشبا 

وإذا كان الأمر صعبا بالنسبة للائحة الوطنية للشباب، بالنظر للتوافق حول حذف اللائحة الوطنية للنساء، فهل سيتم العودة إلى الأسلوب السابق بترشح الشباب على الصعيد المحلي أو الجهوي؟ وهل يمكن اشتراط تحفيزات لضمان تمثيلية أفضل للشباب على الصعيد المحلي أو الجهوي؟ يتساءل فيرد نفس المصدر القيادي في أحد أحزاب الأغلبية:”كل شيء ممكن، لكن لا شيء تم التوافق عليه الآن، بما في ذلك حذف اللائحة الوطنية للشباب وإن أصبح أمر الاحتفاظ بها صعبا”.

إذا كانت وضعية اللائحة الوطنية للشباب ما تزال تمر من منعطف دقيق، خاصة مع توافق الأحزاب على الرفع من منسوب تمثيلية النساء، وتحويل اللائحة الوطنية للنساء إلى لوائح جهوية، فإن الصورة ما تزال أيضا غير واضحة بشأن تفعيل تمثيل مغاربة العالم، وحتى الرغبة التي تتواتر هنا وهنا بالرفع من مقاعد مجلس النواب، سواء لتمثيل أفضل لمغاربة العالم أو تمثيل الشباب بصورة أفضل، فإنها الرغبة لا تجد لها آذانا ضاغية في الجهة الأخرى، وخاصة لدى الكثير من الأحزاب السياسية التي لم تتجاوب مع مطلب الرفع من مقاعد مجلس النواب، الذي ظل مطلبا محتشما.

قد يهمك ايضا:

وهبي يؤكد لم نحسم موقفنا من قضية “احتساب القاسم الانتخابي”

حزب "العدالة والتنمية" المغربي يُطالب باعتماد "القاسم الانتخابي"