محمد أمكراز يجر على الحكومة المغربية انتقادات بسبب خطأ قانوني

وضع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني حكومة العثماني، في موقف محرج للغاية، بتقدمه بمشروع المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وذلك رغم عدم حيازة هذا الأخير بعد، على مصادقة مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.

وأجلت الحكومة في مجلسها المنعقد، أمس الجمعة، المصادقة على القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها مشروع المرسوم المذكور، إلى الأسبوع المقبل، في محاولة منها لتدارك هذا الخطأ القانوني الفادح، الذي يُعتبر استخفافا كبيرا بدور البرلمان، وإظهار مصادقته وكأنها مجرد إجراء شكلي وليس سيادي.

واعتبر عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في تدوينة فيسبوكية: “لا أفهم كيف ترتكب الحكومة بعض الأخطاء القانونية الجسيمة ولا تتطلبها أي ضرورة، سياق هذا الكلام هو تدارس الحكومة خلال اجتماعها اليوم لمشروع مرسوم يهم تطبيق قانون لم يحز بعد على مصادقة البرلمان بمجلسيه”.

وذ“لو كان الأمر يتعلق بالمراسيم المستقلة التي تدخل ضمن السلطة الحصرية لرئيس الحكومة لما طرح أي إشكال قانوني، مادام هذا الصنف من المراسيم لا يحتاج إلى التداول بشأنه في مجلس الحكومة، ويمكن لرئيس الحكومة أن يأمر بنشره بعد إصداره، فضلا عن أن المراسيم المستقلة لا ترتبط بقانون آخر مثل المرسوم الذي يصدره رئيس الحكومة لعقد الدورة الاستثنائية. لكن نحن أمام مرسوم يدخل ضمن صنف المراسيم التطبيقية التي هي بطبيعتها تابعة، وفرع من أصل، وجزء من كل، ودورها يقتصر على تنفيذ القوانين الموجودة، وترمي أساسا إلى تبيان الجزئيات والتفصيلات اللازمة لأحكام القوانين”.

وتابع الشرقاوي في نفس التدوينة: “ولذلك، فإن ما أقدمت عليه الحكومة اليوم في مجلسها رغم أن المرسوم لم ينتج بعد أثره القانوني إلا بعد النشر، هو استخفاف بدور المشرع حيث يوحي تدارس الحكومة لمرسوم قبل خروج القانون، أنها واثقة من كسب المصادقة البرلمانية التي تحولت إلى مجرد إجراء شكلي وليس سيادي، مع العلم أنه باستطاعة المؤسسة التشريعية رفض النص، وآنذاك، سيتحول مشروع المرسوم إلى حبر على ورق. قلتها سابقا، كان باستطاعة الحكومة نيل التفويض التشريعي واتخاذ ما تشاء من تدابير تشريعية وتنظيمية بالسرعة التي تراها مناسبة لمواجهة كورونا، بدل السياقة السريعة بدون تفويض، مما يجعلها ترتكب حوادث سير قانونية مميتة”.

-وضع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني حكومة العثماني، في موقف محرج للغاية، بتقدمه بمشروع المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وذلك رغم عدم حيازة هذا الأخير بعد، على مصادقة مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.

وأجلت الحكومة في مجلسها المنعقد، أمس الجمعة، المصادقة على القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها مشروع المرسوم المذكور، إلى الأسبوع المقبل، في محاولة منها لتدارك هذا الخطأ القانوني الفادح، الذي يُعتبر استخفافا كبيرا بدور البرلمان، وإظهار مصادقته وكأنها مجرد إجراء شكلي وليس سيادي.

واعتبر عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في تدوينة فيسبوكية: “لا أفهم كيف ترتكب الحكومة بعض الأخطاء القانونية الجسيمة ولا تتطلبها أي ضرورة، سياق هذا الكلام هو تدارس الحكومة خلال اجتماعها اليوم لمشروع مرسوم يهم تطبيق قانون لم يحز بعد على مصادقة البرلمان بمجلسيه”.

وذ“لو كان الأمر يتعلق بالمراسيم المستقلة التي تدخل ضمن السلطة الحصرية لرئيس الحكومة لما طرح أي إشكال قانوني، مادام هذا الصنف من المراسيم لا يحتاج إلى التداول بشأنه في مجلس الحكومة، ويمكن لرئيس الحكومة أن يأمر بنشره بعد إصداره، فضلا عن أن المراسيم المستقلة لا ترتبط بقانون آخر مثل المرسوم الذي يصدره رئيس الحكومة لعقد الدورة الاستثنائية. لكن نحن أمام مرسوم يدخل ضمن صنف المراسيم التطبيقية التي هي بطبيعتها تابعة، وفرع من أصل، وجزء من كل، ودورها يقتصر على تنفيذ القوانين الموجودة، وترمي أساسا إلى تبيان الجزئيات والتفصيلات اللازمة لأحكام القوانين”.

وتابع الشرقاوي في نفس التدوينة: “ولذلك، فإن ما أقدمت عليه الحكومة اليوم في مجلسها رغم أن المرسوم لم ينتج بعد أثره القانوني إلا بعد النشر، هو استخفاف بدور المشرع حيث يوحي تدارس الحكومة لمرسوم قبل خروج القانون، أنها واثقة من كسب المصادقة البرلمانية التي تحولت إلى مجرد إجراء شكلي وليس سيادي، مع العلم أنه باستطاعة المؤسسة التشريعية رفض النص، وآنذاك، سيتحول مشروع المرسوم إلى حبر على ورق. قلتها سابقا، كان باستطاعة الحكومة نيل التفويض التشريعي واتخاذ ما تشاء من تدابير تشريعية وتنظيمية بالسرعة التي تراها مناسبة لمواجهة كورونا، بدل السياقة السريعة بدون تفويض، مما يجعلها ترتكب حوادث سير قانونية مميتة”.

قد يهمك ايضا

تعرف على تعويضات العمال الذين فقدوا وظائفهم جراء مواجهة"كورونا" في المغرب

وزير العمل المغربي يفضح ممارسات المدارس الخاصة