جلسات البرلمان المغربي تنعقد بإجراءات صارمة وحضور 3 نوَّاب للفريق

وجَّه رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مذكرة إلى رؤساء الفرق والمجموعات النيابية تضمنت العديد من التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ضمن تنظيم أشغال المجلس وسير أعماله في هذه الفترة، وذلك قبل أسبوع من افتتاح البرلمان في دورته الربيعية.

كان الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية قرر اتخاذ الإجراءات الملائمة بخصوص شكليات جلسة افتتاح الدورة التشريعية، وكذا الجلسات الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة، وجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، وأشغال اللجان الدائمة.

وبخصوص الحضور، فقد قرر المجلس أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مشيرا إلى أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.

أما فيما يتعلق بأنشطة المجلس الخاصة بالتقييم السنوي للسياسات العمومية ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية والمهام الاستطلاعية، فستحدد مواعيدها في إطار أجهزة المجلس التقريرية حسب الحالة.

وبخصوص الجلسات التشريعية، سيتم إعطاء الأولوية باتفاق مع مكونات المجلس والحكومة للتشريع المرتبط بإكراهات المرحلة ومتطلباتها الخاصة بإقرار القوانين، دون إغفال المبادرات النيابية التي من شأنها إغناء المادة التشريعية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، فقد تم تخصيص جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية لقطاعات حكومية ستبرمج على التوالي كل يوم إثنين، ويتعلق الأمر بالصحة، والداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والشغل والإدماج المهني، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وبخصوص التدابير العملية المادية المواكبة، فقد أعلن المجلس أنه قرر احترام المسافة المطلوبة في الجلوس، مع وضع المطهرات وأدوات التعقيم في مداخل قاعة الجلسات، معلنا عن إيقاف الزيارات إلى مقر المجلس، ومعها الأيام الدراسية والتواصلية، وكذا تعقيم قاعة الجلسة العامة وقاعات اللجان الدائمة.

يذكر أنه سيتم افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة 10 أبريل طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور بحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة.

وتنطلق الجلسات المخصصة للأسئلة ابتداء من الإثنين 13 أبريل، وستخصص الجلسة الشهرية المتعلقة بالأسئلة الخاصة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة لموضوع "التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة".

قد يهمك أيضَا :

برلمانية مغربية تطالب بدعم العاطلين من صندوق كورونا

رشيد لزرق يؤكد أن البرلمان المغربي لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف