البرلمان المغربي يمنح المغاربة العالقين في العراق وسوريا الأمل في العودة إلى الوطن

منذ أيام فتح ملف المغاربة العالقين ببؤر التوتر، والبداية كانت بقيام اليونسكو بإحصاء المغربيات بمخيم الهول ومخيم روج، قبل أن يصدر البرلمان المغربي تقريرا شاملا عن أوضاعهم.إصدار التقرير لاقى ترحيبا من قبل الجمعويين وجميع المهتمين بالملف، كما تقبله المغاربة العالقون بهذه البؤر بارتياح، معتبرين أن بريق الأمل في العودة إلى وطنهم بدأ يلمع.وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز البقالي، ممثل التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، إن المغاربة العالقين ببؤر التوتر عبروا عن ارتياحهم لإصدار التقرير البرلماني، منتظرين تنقيلهم في أقرب وقت.وأضاف في تصريح لهسبريس: “تلقينا بارتياح كبير إصدار التقرير، نحن وجميع المكونات والعائلات”، موردا: “ما ننتظره الآن أن يتم تسريع عملية التنقيل، فالجميع يطرح سؤال: متى سيتم تنقيلهم إلى الوطن؟”.وتابع البقالي بأن الملف عرف تدخلا من قبل المؤسسات المعنية، مبرزا أنهم في التنسيقية “أول من عمل على الملف؛ راسلنا الديوان الملكي والمؤسسات المعنية، لم نتلق أية معارضة، كانت هناك تخوفات كبرى من الملف لكن لم تكن هناك أية عراقيل”.

وأردف ممثل التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، قائلا: “اليوم ندخل معركة جديدة من أجل توضيح أننا على قدر من المسؤولية للقيام بدورنا في إعادة تأهيل هؤلاء”.وشدد البقالي على أنه حين الحديث عن المغاربة العالقين ببؤر التوتر، “يجب عدم إغفال أولئك العالقين في تركيا”، مؤكدا وجود أمهات وأطفالهن في وضعية صعبة.وخلصت اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول النساء والأطفال المغاربة ببؤر التوتر، كسوريا والعراق، إلى أن إعادة هؤلاء إلى بلادهم تستدعي التعجيل بالتوقيع على اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع البلدين المذكورين.وحسب تقرير لها اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد دعت اللجنةُ السلطات الحكومية المغربية إلى العمل في أقرب الآجال على توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.كما دعت اللجنة، وفق المصدر نفسه، السلطات الحكومية المغربية إلى إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية السورية خلال أبريل من سنة 2006.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان المغربي يحتضن ندوة المرأة والطريق نحو المساواة

مطالب في البرلمان المغربي بفتح ملف سبتة ومليلية والجزر المحتلة