المنافسة الانتخابية تصل إلى الذروة في المحمدية

تمكن سعيد التدلاوي، البرلماني الملتحق بصفوف حزب الاستقلال من حزب الحركة الشعبية، من الظفر بمقعد الغرفة الفلاحية عن دائرة الشلالات بالمحمدية، متفوقا على منافسه أحمد الهيلالي عن حزب الاتحاد الدستوري.

وبالرغم من الدعم الذي حظي به الهيلالي من جميع الأحزاب التي قررت عدم تقديم مرشحين لها بالدائرة الانتخابية المذكورة لتوجيه المحسوبين عليها إلى التصويت عليه، فإن النفوذ الذي يتمتع به البرلماني الحالي والرئيس السابق لجماعة الشلالات كان أكبر.

واستطاع التدلاوي ، الذي استقدمه القيادي البارز فؤاد القادري إلى حزب الاستقلال، الظفر بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية سالفة الذكر، حيث حصل على 360 صوتا؛ فيما أحرز منافسه الهيلالي 299 صوتا.

وكان أحمد الهيلالي، مرشح حزب الاتحاد الدستوري، يطمح إلى الحصول على هذا المقعد بالغرفة الفلاحية وإسقاط التدلاوي؛ حتى يسهل عليه هزمه في الانتخابات الجماعية بالشلالات والظفر برئاستها.

واعتبر مقربون من الهيلالي أن هذه الهزيمة مني بها هذا الأخير، بالرغم من الدعم الذي لقيه من لدن مختلف الأحزاب، تجعل وصوله إلى رئاسة جماعة الشلالات التي يرأسها نجل التدلاوي بعيدة المنال.

وأكد عبد الرحمان شبور، كاتب الفرع المحلي لحزب الاستقلال بعين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، أن خطوة التحالف ضد التدلاوي لم تؤت الغاية منها، بقدر ما منحته شحنة قوية للتنافس على رئاسة الجماعة سالفة الذكر والظفر بالمقعد البرلماني باسم حزب الاستقلال هذه المرة.

وأوضح شبور، في تصريحه ، أن هذه الانتخابات المهنية ستدفع بالاستقلاليين على مستوى دائرة المحمدية إلى التنسيق لمواجهة التحالفات التي قد تبرمها الأحزاب الأخرى ضد “الميزان”.

ويواجه سعيد التدلاوي انتقادات من لدن فعاليات على مستوى عمالة المحمدية، والتي ترفض استمرار وجوده في المشهد السياسي؛ بالنظر إلى طول المدة التي قضاها على رأس جماعة الشلالات وكذا في المقعد النيابي، دون تحقيق الوعود التي كان يطلقها كل مرة.

وحصل حزب الاستقلال في انتخابات الغرفة الفلاحية على صعيد جهة الدار البيضاء سطات على ثمانية مقاعد من أصل 76 مقعدا جعلته في المرتبة الثانية، رفقة حزب الأصالة والمعاصرة؛ فيما تصدر نتائجها حزب التجمع الوطني للأحرار بـ13 مقعدا.

قد يهمك ايضًا:

رئيسة جماعة أولاد زيان في برشيد تغادر حزب الحركة الشعبية

العنصر يؤكد أن ثلاث أحزاب كافية لتشكيل الحكومة المغربية