فرق المعارضة المغربية تتفق على استمرار التنسيق بشأن غلاء الأسعار وتفعيل الرقابة

كشفت مصادر مطلعة أن فرق المعارضة في مجلس النواب اتفقت على استمرار عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، منسقا لها إلى حين انتهاء الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.وبحسب مصادر فإن الاتفاق السابق بين فرق المعارضة كان ينص على تولي إدريس السنتيسي مهمة التنسيق بين فرق المعارضة خلال هذه الدورة، إلا أن هذه الفرق قررت الإبقاء على شهيد منسقا لها بطلب من السنتيسي، الذي يرغب في تولي هذه المهمة بعد افتتاح البرلمان في أكتوبر المقبل، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023.

مصادر أوضحت أن عبد الرحيم شهيد لم يكن يرغب في الاستمرار منسقا لفرق المعارضة، إلا أن جميع رؤساء الفرق طلبوا منه الاستمرار في أداء هذه المهمة.وكانت فرق المعارضة قررت تعيين منسق لها بالتناوب على كل دورة، اعتمادا على معيار التمثيل النسبي.من جهة أخرى، أشارت مصادر  إلى أن التنسيق بين المعارضة سيستمر بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بغلاء الأسعار وتفعيل الأدوار الرقابية لمجلس النواب.

كما يرتقب أن تتوحد فرق المعارضة بخصوص التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع النظام الداخلي للمجلس.مقابل ذلك، استبعد مصدر من فرق المعارضة، المكونة من الفريق الاشتراكي، وفريق الحركة الشعبية، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التنسيق على مستوى بعض مشاريع القوانين التي قد تشكل مصدر خلاف بين هذه الفرق، خاصة ما يتعلق بمشروع القانون الجنائي.

وقال مصدر: “في القضايا التي نختلف فيها بشكل كبير سيحتفظ كل فريق بموقفه”.وكانت فرق المعارضة شرعت في التنسيق في ما بينها منذ افتتاح البرلمان في أكتوبر من العام الماضي، وقدمت تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية.وبررت الفرق ذاتها هذا التنسيق بما وصفته بـ”الإقصاء الذي تعرضت له من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب، خاصة حينما رفضت منحها منصبي أمين ومحاسب المجلس”؛ إلا أن مصادر من الأغلبية المساندة للحكومة اعتبرت أن الدستور ينص على التمثيل النسبي داخل هياكل المجلس، ما يتعذر معه منح المعارضة أكثر مما يتيحه لها الدستور.

قد يهمك ايضًا:

مجلس النواب المغربي يعتمد الترجمة الأمازيغية خلال الجلسات العامة

الأغلبية في مجلس النواب المغربي تُراهن على الدورة التشريعية الربيعية لتنزيل الإصلاحات الحكومية