تطورات مُثيرة في قضية "ماء العينين"‎

يبدو أنَّ قضية البرلمانبة آمينة ماء العينين لن تقف عند نشر صور شخصية وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكفى، بل ستتعداها لأن تصبح قضية سياسية تُعيد التراشقات الحزبية بين "الاتحاد الاشتراكي"، وحزب "العدالة والتنمية" في قضية "حامي الدين" ولما لا أن توازيها وتصبح قضائية أيضًا تجري أطوارها بين المحاكم ويسجل المحامون السياسيون إناباتهم عن "أختهم" أو عن "رفيقهم" كل حسب جلده السياسي.

فتصريح مُصطفى الرميد بشأن رفضه التشهير ونشر صور شخصية لزميلته في الحزب أمينة ماء العيين، حسب ما تداولته تقارير إعلامية، كان فيه لخبير القانون الدستوري رشيد لزرق رأي خاص، حيث تساءل كيف لوزير للدولة مكلف بحقوق الإنسان والساهر على الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان، أن يبدو غير مستوعب بالرهان المصيري الذي تُشكله هذه الخطة في توطيد قيم الاستقرار والتعايش واحترام الحريات.

وأضاف لزرق قائلًا "وقد ظهر هذا من خلال التصريح الذي أدلى به بشأن قضية النائبة أمينة ماء العينين حيث لم يدافع حامل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان عن حق المُواطنة أمينة ماء العينين في ممارسة حياتها العادية والسياسية بشكل حر دون ربط مسؤولياتها السياسية بإكراهات تمس المظهر والشكل".

وزاد لزرق قائلًا "وهو ما يطرح السؤال هل تستأمن قوى التدين السياسي في تزيل الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية، وحقوق الإنسان وهل تستطيع تثبيت مُواصلة حلقة التغيير السياسي وتكريس حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية".

وأوضح لزرق حسب رأيه أنَّ جميع مكونات المجتمع تقف على قدر متساوي من المسؤولية التي لا يجب التقصير في أدائها ،أو العمل على خلق مشاكل هامشية وتضخيم العرضي وتهميش الجوهري إلى حد السقوط في الإسفاف وتصيد الأكاذيب المبثوثة هنا وهنالك، بخاصة مع تطور وسائل الاتصال.

وما يُثير الإستغراب أن قوى التدين السياسي التي تدعي العفة وتواجه مطلب الحريات بالثوابث الجامعة هي التي تمارس حريتها، وهي نفسها المدمنة على هذا الجنس من الدعاية و التشهير، يقول رشيد لزرق.

واسترسل المتحدث ذاته أنَّه ليس عيبًا أن يخطئ شخص في اجتهاداته و تقدير الأمور بشكل يختلف مع الآخرين في اطار مجتمع تعددي، بل العيب هو أن تعشش عقلية الإقصاء في عقول بعض من يعتبرون أنفسهم من ورثة القيم و يختصرون الثقافي في قضية الحجاب و النقاب و تعدد الزوجات، معتبرًا أن وجب تجاوز فكرة المجتمع القائم على الصراع من أجل الإقصاء وغلبة طرف واحد إلى مجتمع الوفاق الذي يتغذى من الصراع و يحافظ على التنوع والكف عن إعطاء حق المواطنة لمن يوافقنا في الرأي، معتبرًا أنَّ جميع الأطراف غير محصنة من تهمة الازدواجية بالنظر إلى مرجعياتها.

وختم رشيد لزرق بالقول "إنَّ نقاش مسألة الهوية على ضوء الحالي، يبين أن قوى التدين السياسي كانت تبرر رفضها بدعوى التخوف على الإستقرار و الفتنة، مما جعلنا أمام نوع من الانتقاء الحقوقي، وهو ما يحتم علينا تنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الانسان، في اطار وضوح قيمي يأخذ بعين حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليًا".

قد يهمك ايضا : حزب "العدالة والتنمية" يخرج عن صمته بشأن أزمة البرلمانية آمنة ماء العينين

برلمانية تتوجه بسؤال مثير لوزير الأوقاف عن مراكز الرقية الشرعية