إدريس لشكر زعيم حزب الإتحاد الاشتراكي

إدريس لشكر، هو الكاتب الأول وقائد حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والناطق الرسمي باسمه، وهو الذي يمثله في قضايا الحياة المدنية والقضائية، وهو الرئيس التسلسلي للإدارة الحزبية، وهو الآمر بالصرف في تدبير مالية الحزب، ويوقع باسم الحزب جميع التصريحات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية المختصة، ويوقع التزكيات للترشيح للمؤسسات المنتخبة الوطنية، وتزكيات إيداع الملف القانوني للكتابات الجهوية للحزب.
 
العمل السياسي 
ظل عضو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ عام 1970، وهو عضو مؤسس في العديد من الجمعيات الاجتماعية والثقافية وللدفاع عن حقوق الإنسان، ومسؤول داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (1972-1976)، ومسؤول وطني للشبيبة الاتحادية (1975-1983)، بالاصافة الى عضويته في اللجنة الإدارية للحزب منذ سنة 1984، انتخب كاتبا أولا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المؤتمرالتاسع 18 ديسمبر/كانون الأول 2012، وعمل على توحيد الاسرة الاتحادية وذلك بالعمل على إدماج الحزب العمالي والحزب الاشتراكي في الاتحاد الاشتراكي في يونيو/حزيران 2013. وهو ايضا عضو مؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمر القومي العربي.
العمل النيابي
- نائب برلماني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن العاصمة الرباط، انتخب لأول مرة في عام 1993 وأعيد انتخابه في 1997 و2002، ومرة أخرى في عام 2011، وكان رئيساً للفريق الاشتراكي النيابي من سنة 1999 إلى 2007، ومنذ انتخابه 1993، كان مبادرا في العديد من مشاريع الإصلاح، في النظام الداخلي للبرلمان، وفي الشفافية المؤسسية، وفي مسألة الحقوق والحريات الأساسية، وسهر أثناء توليه رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على إقرار العديد من مشاريع القوانين.
 
بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الجنسية، وإقامة المساواة بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأطفال.
 
ولعب الزعيم السياسي دورا أساسيا في طرح مسألة المحكمة الجنائية الدولية رغم ما لاقته في البداية من تحفظات ومقاومات من الأحزاب. و نفس الشيء بالنسبة لقضايا حداثية وحقوقية أخرى كإلغاء عقوبة الإعدام، وفي الجانب المؤسساتي، ولإدريس لشكر أيضا مبادرات لمحاربة الغش والتزوير في الانتخابات مثل الورقة الفريدة للتصويت، عقلنة العمل الحزبي، وتفادي بلقنة الحقل السياسي عبر العتبة ورفع التمثيلية النسائية. كما ساهم في العديد من المؤتمرات البرلمانية القارية والدولية. عضو مؤسس لمنظمة البرلمانات الإسلامية و كان عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة البرلمانات الإسلامية.
 
العمل الجماعي
- انتخب مستشارا جماعيا عن السويسي في الرباط في 2003 و 2009، كمستشار في موقع المعارضة، وتميّز بموقفه الصلب فيما يتعلق بملعب الفتح، كما تميّز بالوقوف في وجه كل محاولات التدبير السيء للمال العام أو التصرف في العقارات و الممتلكات.
 
العمل الوزاري
- وزير مكلّف بالعلاقات مع البرلمان بين يناير/كانون الثاني 2010 و ديسمبر/كانون الأول 2011، واشرف على هيكلة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اعتبارا أن نظامها لم يعرف تغييرا رغم التطور الذي شهدته الدساتير المتتالية للمغرب، وكذا المؤسسات وذلك بخلق مديريات وأقسام جديدة. كما طرح إنشاء مديرية خاصة بالتواصل مع المجتمع المدني (قبل أن يتقرر ذلك في دستور 2011 من خلال الملتمسات و العرائض)، لتكون الوزارة أداة لنقل تطلعات واحتجاجات المواطنين. رغم أن الوزارة كما يفهم من تسميتها "محصورة" في العلاقات مع البرلمان، إلا أن ما ميز المرحلة التي هي مرحلة الحراك هي ضرورة الاستجابة لهذا الحراك بالتعجيل بإخراج عدة قوانين من أجل إحداث التغيير المطالب به شعبيا. و كان دور الوزارة هو التسريع في تصور و صياغة النصوص في تفاعل مع الفاعلين الأساسيين: وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، و بإشراك جميع الأحزاب و فرق المعارضة من أجل تسهيل التصويص على النصوص و التي انتهت بشبه إجماع .