الأطراف المنظمة لمؤتمر ما قبل قمة المناخ تصدر بيانًا بعنوان "نداء وجدة"

أعلنت الأطراف المنظمة لمؤتمر ما قبل قمة المناخ PRECOP 22OUJDA  ضرورة الحفاظ على المكتسبات، وتدعيم إطار التشاور المتعدد الأطراف، الذي ساهم في إغناء المقاربات المعتمدة خلال مرحلة إعداد PRECOP 22OUJDA، والذي ميز أعمال المؤتمر، إضافة إلى إنجاز دراسة معمقة حول وضعية البيئة في جهة الشرق، والسياسات العمومية الجهوية في مجال البيئة، ومبادرات المجتمع المدني في مجال المحافظة على البيئة ووضع خارطة طريق لرؤية استراتيجية واستشرافية في مجال البيئة.

وأشارت تلك الأطراف، في بيان لها، إلى أهمية الاندماج و تقوية التشابك الوطني للجهات والجماعات، من أجل المشاركة بفعالية في قرارات قمة رؤساء الجماعات في قمة المناخ "كوب 22"، ووضع برامج لتقوية دور المجتمع المدني في مجال البيئة، وتنظيم ملتقى جهوي كل سنة لتقييم وتقويم السياسات العمومية الجهوية في مجال البيئة، فضلاً عن تجنب الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية عند وضع المشاريع التنموية، ومراعاة شروط الحفاظ على البيئة و الثروات الطبيعية، والمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية في الجهة فيما يتعلق بالتقليص من الانبعاثات الغازية والتكيف مع التغيرات المناخية، والانخراط في كل الورش الإصلاحية للبيئة.

وأوضح البيان، الذي جاء بعنوان "نداء وجدة"، أن كل ما سبق يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية الداعية إلى الحفاظ على البيئة، و بلوغ تنمية مستدامة، وفق مقاربة تشاركية شمولية ومندمجة ومسؤولة واستباقية، و تماشيا مع دستور 2011 للمملكة، وخصوصًا الفصل 31 منه، والذي ينص على ضرورة أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من مجموعة من الحقوق، بما فيها الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة، والتنمية المستدامة وكذا الفصل 71، الذي يخص القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية و التنمية المستدامة؛ و بناء على الفصلين 12 و 13 من الدستور، الذي يكرس أدوار الجمعيات و المنظمات غير الحكومية في إطار الديموقراطية التشاركية و في إعداد و تفعيل و تقييم المشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية  في مجال السياسات العمومية، ووعيًا بما تطرحه التغيرات المناخية من إشكاليات و تحديات كبرى و من مخاطر حقيقية على البيئة، تعوق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و انطلاقًا من الانخراط التام و الملتزم للمغرب في المحافظة على البيئة والحد من التغيرات المناخية، منذ التوقيع على اتفاقية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخيةعام 1992، والتصديق على بروتوكول كيوتو عام 2002، و إصدار نداء طنجة 2015 حول التغيرات المناخية، و إطلاق تحالف تثمين النفايات بمبادرة مغربية، و كذا التوقيع على عدة اتفاقيات دولية أخرى تخص بشكل مباشر أو غير مباشر التغيرات المناخية، والتزامًا بمضامين الميثاق الوطني للبيئة والبرامج الوطنية ذات الصلة، لا سيما البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والنظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و البرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، والخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف البيان أن ما خلص إليه سلفًا يأتي تماشيا مع روح و أهداف الملتقيات والمنتديات الوطنية و الدولية التي يحتضنها المغرب في مجالي حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية، في أفق انعقاد الدورة الثانية و العشرين لقمة الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 22" في مراكش، خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، وانطلاقا من خلاصات أعمال مؤتمر ما قبل قمة المناخ PRECOP 22OUJDA، الذي انعقد يومي 23 و24 يوليو / تموز، في مدينة وجدة.