المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة يبدأ أعماله بتونس

بدأت في مدينة سوسة التونسية أعمال الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية بحضور عدد من المسؤولين عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول العربية الأعضاء من بينها المملكة التي مثلها مستشار قطاع الطاقة الذرية بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العرفج.
وفي مستهل جلسة الافتتاح التي حضرها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية خالد بن مساعد العنقري ألقى الدكتور العرفج كلمة نقل فيها تحيات معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ونائبه للمشاركين في المؤتمر وتمنياتهما للمؤتمر بالتوفيق والنجاح .
وأكد الدكتور العرفج الذي ألقى كلمته قبل تسليم رئاسة الدورة إلى السودان أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى الطاقة الذرية كونها مصدر ثمين لكثير من التطبيقات السلمية التي تعود على المجتمع البشري بالفائدة وتعزز من نموه .
وأضاف أننا نجتمع اليوم للنظر في سبل تشجيع وتطوير هذه الاستخدامات السلمية أخذين في الحسبان تطوير وتطبيق أفضل المعايير وإجراءات الأمان في الممارسات الإشعاعية والنووية والالتزام بالشفافية أمام المجتمع الدولي.
وأوضح الدكتور العرفج أن المملكة خطت خطوات كبيرة في الاستعداد لاستكمال متطلبات البرنامج الوطني للطاقة النووية حسب الجدول الزمني المعد لذلك، لاسيما إجراءات تأسيس البنى التحتية، وتنمية الموارد البشرية، واستكمال البنية القانونية والاقتصادية للاستثمار، وتأسيس المؤسسات الجديدة اللازمة، مرتكزة على الشفافية والتعاون، إقليمياً ودولياً، آخذة في الحسبان مقومات الاستدامة لهذا البرنامج من خلال تطوير البنى التحتية للبحث والتطوير.
وأشار الدكتور العرفج إلى ان مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أطلقت برنامجاً لإنشاء هيئة وطنية متخصصة للرقابة والأمن النووي في المملكة ووقّعت مؤخراً عقداً مع هيئة الإشعاع والسلامة النووية في فنلندا لتصبح الهيئة الفنلندية الشريك الاستراتيجي للمدينة لتطوير البنية التحتية اللازمة لإنشاء هيئة وطنية متخصصة للرقابة والأمن النووي في المملكة العربية والسعودية.
وأبان أن الهيئة ستقدم من خلال هذه الشراكة الممتدة لعدة سنوات مختلف الدعم التقني والمعارف المطلوبة لتنظيم الطاقة الذرية في المملكة مما يساعد في تطوير واختيار القوى البشرية اللازمة والبرامج التدريبية المطلوبة لإنشاء هيئة وطنية للرقابة النووية، معتمدة في ذلك على أعلى المعايير العالمية في السلامة والشفافية.