منتدى العربي يعتبر الطاقة المتجددة خيارًا استراتيجيًا لمكافحة الفقر والبطالة

دعا المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ختام اعماله هنا اليوم الى نشر استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية "كخيار استراتيجي" للقضاء على الفقر والبطالة والمساهمة فى التنمية المستدامة.
وقال المنتدى في بيانه الختامي ان ذلك يأتي اتساقا مع مبادرة القمة العربية الاولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت فى يناير 2009 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية من خلال صندوق خاص بدعم تلك المؤسسات.
ولفت الى وجود عدد من الصعوبات "التي قد تعترض تحقيق نشر استخدام الطاقة المتجددة" منها ضعف الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير البيئة الاقتصادية والاجتماعية محدودية التكامل والتقارب في السياسات المتصلة بالصناعة ونظيرتها المتصلة بالطاقة.
وذكر البيان ان من بين الصعوبات كذلك غياب التفاعل بين البنيتين التنظيمية والتشريعية وأهداف واحتياجات التطور في صناعات وخدمات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اضافة الى عدم ملاءمة مناخ الاعمال والقوانين والتشريعات وصعوبة النفاذ الى الخدمات المصرفية والمالية.
وقال أن المنتدى سيعمل على نقل افضل الممارسات والدروس المستفادة من خبرات دول اخرى نجحت في هذا المجال وطرح الحلول الممكنة للتغلب على هذه التحديات مما يساعد على توطين تقنيات الطاقة المتجددة ودعم برامج وخدمات كفاءة الطاقة.
واوضح ان ذلك يشمل دراسة وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة فى مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكذلك مؤشرات نمو الاستثمار في الطاقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثرها على خلق فرص العمل.
واشار الى اعتماد حوار اقليمي حول صناعة وبيئة أعمال الطاقة وبيان نقاط القوى والضعف والفرص والتهديدات في مجال مشروعات الطاقةالى جانب تفعيل دور سياسات البحوث والتطوير وتنمية الابتكار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التعاون العربي ومتطلبات انشاء سوق تكاملي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في اطار من التنافسية.
ودعا المنتدى جامعة الدول العربية الى تبني مجموعة اجراءات بالتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية لتأسيس (خريطة طريق) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى جانب تقارب سياسات الطاقة والصناعة والاستثمار والبيئة لتهيئة مناخ اعمال جاذب للاستثمار وتطوير أدوات تمويل تؤدي الى توزيع المخاطر بشكل اكثر توازنا بين جميع المتعاملين في سوق الاقراض.