خطة لتطوير آبار البادية الأردنية بالطاقة الشمسية

 أكد وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم الناصر ان الوزارة اطلقت خطة تنفيذية جديدة لتطوير وتحسين انظمة التشغيل لمجموعة من الابار المائية لغايات الشرب خلال العام الحالي 2017 والمنتشرة في مناطق البادية الأردنية الجنوبية والشمالية والشرقية ضمن خطط الوزارة لتخفيض الكلف وضبط النفقات وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين وزيادة كميات المياه في جميع مناطق المملكة وخاصة المناطق النائية والبعيدة، من خلال تطوير انظمة التشغيل في الابار العاملة والبالغ عددها 15 بئرا وتحويلها الى العمل بنظام الطاقة الشمسية ما يوفر اكثر من مليون دينار سنويا من نفقات تشغيلها.

وبين الناصر ان خطة الوزارة ترتكز حاليا على تطوير كافة المصادر المائية لتأمين الاحتياجات وتأهيل المصادر المائية المتاحة وتحويلها الى انظمة الطاقة المتجددة ضمن خطة الوزارة حتى العام 2025 لتقليل استهلاك الطاقة وتوسيع قاعدة الاعتماد على الطاقة البديلة في تشغيل آبار المياه ومحطات المعالجة في كافة مناطق المملكة بما يخفض فاتورة المياه التشغيلية السنوية بأكثر من 40 مليون دينار سنويا بحلول عام 2020، كاشفا النقاب عن استحداث وحدة للطاقة المتجددة في مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه ورفدها بعدد من الطاقات الاردنية المحلية الفنية المتخصصة والخبراء والفنيين.

واضاف، ان الوزارة ومن خلال كوادر مديرية المشاغل المركزية قامت بتنفيذ وتطوير وتركيب انظمة للطاقة المتجددة (الشمسية) في كل من بئر قرية المدورة الواقعة على الحدود الاردنية السعودية الجنوبية وبئر العمري الواقع على الحدود الشرقية للمملكة وبكلف بسيطة من خلال تركيب خزانات ولوحات طاقة شمسية ومظلات لتزويد المواطنين بالمياه وكذلك مشارب للمواشي.

واكد ان الوزارة عانت خلال السنوات الماضية من ارتفاع كلف الطاقة، مشيرا الى سياسة الوزارة لتطوير قطاع المياه واصلاح مرافقه من خلال رفع كفاءة محطات الضخ في الابار والمحطات المزودة للمياه وكذلك استبدال المضخات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة عبر توسيع استخدام انظمة متطورة وحديثة صديقة للبيئة وبكفاءة اعلى واقل استهلاكا للطاقة، وادخال انظمة الطاقة البديلة والمتجددة والصديقة للبيئة، وتحسين واعادة تأهيل البنية التحتية لأنظمة المياه والصرف الصحي لتكون مجدية اقتصاديا وتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل تكنولوجيا الكهروضوئية ومحطات الطاقة في السدود والاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة وبما ينعكس على تعزيز استقلالية الطاقة الوطنية المحلية والحد من انبعاثات الغازات الدفينة.

وكشف وزير المياه والري ان الكلفة التشغيلية التي تتحملها سلطة المياه للبئر الواحد شهريا تزيد على 6 آلاف دينار عدا عن اعمال الصيانة واستبدال المضخات العاملة دوريا، مبينا ان الوزارة بتعمل على تحويل هذه الابار ومضخاتها الى انظمة الطاقة المتجددة والبدء بإصلاح انظمة التشغيل وتركيب انظمة حديثة وتوليد الطاقة باستخدام اللوحات الشمسية في معظم ابار البادية الجنوبية والشمالية والشرقية وتشمل آبار الحصيدة والجفر 7 وباير وابو قرضي والغدف وحمد والفرش وحجفا والقطافيات وتوانا وعلاقة بطاقة اجمالية تزيد على 110 م3 / ساعة سيتم انجازها قبل نهاية العام الحالي.