تقرير يكشف ترك السلطات المغربية نصف السدود دون صيانة فيما تتزايد حدة الجفاف

يبدو أن أزمة الجفاف ليست وحدها تزيد من متاعب الحكومة، فقد كشفت المعطيات التي أفرج عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023، قصورا لافتا بصيانة السدود التي بدأت تنضب أصلا وتتراجع حقينتها، تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية وفقا للمجلس، وفي مقدمة هذه الإشكاليات التي يواجهها المغرب، أن أكثر من نصف السدود الكبيرة، حوالي 81 سدا يفوق عمرها 30 سنة بات يستلزم جهودا كبيرة للصيانة الاعتيادية، وأحيانا إنجاز إصلاحات كبرى لهذه المنشآت المائية”.

وأظهرت المعطيات التي كشفها مجلس العدوي، أن عدم صيانة السدود من الأوحال بالشكل المطلوب بات يشكل عاملا رئيسيا لاستنزاف السدود الوطنية، حيث يقدر الحجم الإجمالي للتوحل بـ2.24 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نحو 12.72 في المائة من إجمالي سعة السدود المقدرة بنحو 17.6 مليار متر مكعب.
وقال المجلس في تقرير إن “صيانة السدود من طرف الوزارة المكلفة تبقى دون مستوى المعايير الموصى بها في هذا المجال، حيث أشار المخطط الوطني للماء -2010 2030 إلى ضرورة الرفع من حجم الإنفاق المخصص لصيانة السدود قصد الاستجابة للمعايير المعتمدة في هذا المجال، وذلك برفعه إلى نسبة 0,5 من حجم الاستثمار بدلا من نسبة %0,3 التي كان معمولا بها”.

وشدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على أنه على “الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التعرية وأثرها، لا يزال المعدل السنوي لتوحل السدود مرتفعاً، حيث يتسبب سنويا في خسارة سعة تخزينية تقارب 75 مليون متر مكعب، حسب مشروع المخطط الوطني للماء الذي أنجز سنة 2015، وهي نفس الوتيرة التي سبق أن أشارت إليها الاستراتيجية الوطنية للماء سنة 200.
وعلى مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء سجل المجلس الأعلى عدم توفر الوزارة المكلفة بالماء على معطيات بشأن الوضع المائي لما مجموعه 87 سدا من السدود الكبيرة والمتوسطة.

وأكد التقرير أن “هذا الأمر يجعل من الصعب على الأطراف المعنية اتخاذ قرار بشأن إمكانية تثمين هذه المنشآت”.
كما أظهر المجلس في تقريره، تأخرا على مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء، المنصوص عليه في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وهو المشروع الذي تم إطلاقه يضيف المجلس سنة 2016 من قبل الوزارة المكلفة بالماء، دون أن يكون، وإلى غاية متم سنة 2022، قد تم الانتهاء منه، علما أن الأجل الذي كان محددا لإتمام إنجازه هو نونبر 2019 “.
وأرجع المجلس الأعلى للحسابات هذا التأخير إلى “عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفع بالأطراف المعنية (قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية) للإدلاء بالبيانات اللازمة التي ستمكن المديرية العامة للمياه من إتمام إنجاز هذا المشروع الهام”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نواب مغاربة ينتقدون غياب الحكومة عن جلسة مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات

الاتحاد الاشتراكي ينتقد "استغلال" تقارير المجلس الأعلى للحسابات لمناهضة الأحزاب