"الزِّراعة والصِّيد البحري" تُعوِّض الصَّيادين المُتضررين بـ6.5 مليون درهم

حدَّدت الحكومة مبلغ 6 ملايين ونصف المليون درهم, من أجل تعويض الصيادين الذين لحقت مراكبهم أضرار, بسبب علو الأمواج, وذلك تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس.ووقَّع وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش, ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد, وزير الداخلية، محمد حصاد، اتفاق يقضي بتعويض 230 مركبًا في غضون 4 أشهر، وتتحمل الحكومة, بموجبه تعويض 60 من شِباك الصِّيد ومعداته، و9 محركات ذات الدفع الخارجي، تعرضت بدورها لأضرار جراء تلك الموجة، وفقًا لإحصاءات أجرتها وزارة الداخلية مع وزارة الزراعية والصيد البحري. كما تلتزم الحكومة, بموجب هذا الاتفاق, بالتكفل باقتناء 230 مركبًا، و67 شبكة صيد ومعداته، و8 محركات ذات الدفع الخارجي، فضلًا عن التكفل برُخَص الصيد ومصاريف التسجيل.وأعلن وزير الزراعة، أن "الاتفاق يدخل في إطار العناية التي يوليها جلالة محمد السادس، لهذه الشريحة من الصيادين"، موضحًا أن "الحكومة تتجاوب مع احتياجات تلك الشريحة، وأن الفرق المهنية للصيادين, هي التي ستتكلف بتوزيع المبالغ المالية على المتضررين، في غضون أربعة أشهر".وأعلن الوزير، أن "عملية إحصاء المراكب انتهت في 13 كانون الثاني/يناير الماضي، وشملت موانئ الصيد، في كل من، العرائش، ومولاي بوسلهام، وسلا، والصخيرات، والمحمدية، وآسفي، والصويرة القديمة والصويرة، وأكادير، وتاغزوت، وأمودار، وأغرود، وأمسوان، وبوجدور". واعتبر أن "الاتفاق يعكس التزام الحكومة، في إطار إستراتيجية "أليوتيس" الهادفة إلى ضمان تنمية مستدامة لكل شرائح الصيد البحري، مع إيلاء أهمية خاصة للصيد التقليدي، عبر تحسين الظروف "السوسيواقتصادية" للصيادين".