مدينة كراتشي الباكستانية تعاني من انقطاع مزمن في المياه

تعاني ضواحي مدينة كراتشي الباكستانية من انقطاع مزمن في المياه يجعل سكانها تحت رحمة العصابات المحلية التي تؤمنها لهم في مقابل اثمان باهظة، في ازمة يحذر الخبراء من تفاقمها في ظل الانفجار السكاني المتواصل والتوسع العمراني الفوضوي.

في ضاحية صادق آباد وغيرها من مدن الصفيح في مدينة كراتشي، لم تعد المياه تسري في الشبكة الحكومية التي تنتهي بصنابير عامة في الشوارع.

ويأتي هذا الانقطاع في المياه ليزيد من معاناة السكان في كراتشي، كبرى مدن باكستان، في ظل موجة الحر التي اودت بحياة اكثر من 1200 شخص.

وهو من نتائج التوسع العمراني الفوضوي والانفجار السكاني، ففي العقود الستة الماضية ارتفع عدد سكان كراتشي من 500 الف نسمة الى عشرين مليونا، واتسعت المدينة لتغطي مساحة توازي 33 مرة مساحة باريس.

وتضخ سلطات المدينة يوميا 2,2 مليار ليتر من المياه تجرها من نهر السند ومجار مائية توشك ان تجف بسبب انحسار الامطار في السنوات الماضية.

لكن ذلك لا يكفي لتلبية الحاجة المحلية الى المياه، المتزايدة بسبب قطاع صناعة النسيج الذي يشغل جيوشا من العمال، على غرار محمد صديق.

فهذا العامل وزوجته نايلة واطفالهما الخمسة يعيشون من راتبه البالغ عشرة الاف روبي شهريا، اي ما يعادل مئة دولار، ويقيمون في باحة تحيط بها جدران اسمنتية.

بين الحين والآخر، تؤمن الشركة العامة للمياه خزان الحي مجانا، لكنه سرعان ما ينفد، ويعود السكان للاعتماد على العصابات المسيطرة على احيائهم وشراء المياه منها.

يدفع محمد 15 دولارا ثمنا للمياه شهريا، وهي ليست دائما صالحة للشرب.

وتقول نايلة "هذه المياه ليست نظيفة، يمكن ان نستخدمها للغسل وللطبخ".

وتضيف "حين يشرب الاطفال من هذه المياه يصابون بالاسهال"، ولذا فانها وزوجها يضطران احيانا للتخلي عن شراء الطعام، من اجل شراء المياه.

تحصل العصابات على المياه من خلال حفر انفاق توصل الى شبكة المياه الحكومية، وتنقل كميات منها الى شبكات توزيع خاصة بها، بقوة السلاح، بحسب افتكار احمد خان، المسؤول في الشركة العامة للمياه.

وتعمل السلطات على التصدي لهذا النشاط غير الشرعي، ففي الاشهر القليلة الماضية، تمكنت مجموعات مسلحة شبه حكومية من اقفال 200 محطة توزيع غير شرعي للمياه، واجبرت اصحاب الصهاريج على ملئها من الشركة العامة للمياه بعد دفع البدل المتوجب، وهو دولار واحد او دولاران عن كل الف غالون، اي 3700 ليتر.

بعد ذلك، يبيع اصحاب الصهاريج المياه باكثر من عشرة اضعاف في الضواحي الفقيرة الواقعة على بعد بضعة كيلومترات، وايضا في الاحياء الراقية، وكذلك للمصانع.

ويقول نومان احمد استاذ التخطيط العمراني في جامعة نيد "المشكلة ان الاسعار لا تخضع للمراقبة"، وهو من سوء حظ السكان الفقراء وحسن حظ اصحاب الشاحنات الذين تدر لهم اعمالهم ثروات كبيرة.

ومع ان المجموعات المسلحة التابعة للحكومة مستمرة بعملياتها لقمع المخالفات، الا ان بيع المياه متواصل في كراتشي.

في مكان ناء من حي كورانجي، يثبت رجل يدعى عبد الله مضخة في  انبوب للمياه، ويبدأ الضخ الى شاحنته.

يقسم عبد الله، الذي يعمل لحساب ضابط متقاعد، انه يضخ المياه من جوف الارض، وليس من شبكة المياه الحكومية.

ويشجع على الاقبال على هذه الاعمال الطلب المتنامي على المياه، والذي تزيد منه حاجات مصانع النسيج. وهي تستهلك مئات الملايين من الليترات يوميا.

ويؤكد احد الصناعيين في المدينة لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه انه يدفع رشوة ليحصل على اقصى ما يمكن الحصول عليه من المياه، وانه في حال حصول انقطاع حاد في المياه، يضطر الى اللجوء لخدمات اصحاب الصهاريج.

يبدي السكان استياءهم من هذا الواقع ويتساءل عبد الصمد المقيم في متروفيل "لماذا تقول الحكومة ان هناك انقطاعا في المياه فيما نحن نرى الصهاريج يوميا في حينا؟ من اين يأتون بهذه المياه اذن؟"

ومع توسع نطاق هذه الفوضى، لا يتردد بعض السكان في شراء مضخات خاصة بهم وسحب المياه من الشبكات الحكومية او الخاصة.

ويحذر خبراء من انفجار الاوضاع في حال استمرار الامور على ما هي عليه، من جفاف في المياه الجوفية وارتفاع كلفة تحلية مياه بحر العرب، والارتفاع المستمر في عدد السكان، وصولا الى 25 مليونا او ثلاثين مليونا في العام 2030 بحسب التقديرات.